تحقیق مختصر از "منیژه نایل "
عناوین :
مقدمه
- اشتراک زنان در انتخابات
- حضور زنان در ادارات دولتی، غیر دولتی و نهاد های مدنی
- اشتراک زنان در فعالیت های فرهنگی
- حضور زنان در پارلمان، شورا های ولایتی و محلی
- راه یافتن دختران در مکاتب و دانشگاه ها
- محو خشونت علیه زنان
- نتیجه گیری مختصر
- منابع مورد استفاده
مقدمه
تبعیض جنسیتی در اکثر جوامع سنتی یکی از پایدارترین تبعیض های اجتماعی در طول تاریخ بوده است. فرهنگ های جوامع سنتی با احکام قطعی، زن و مرد را از همدیگر جدا کرده و میان آنان تبعیض قایل شده اند. هر چند فعالان حقوق زن در طول بیش از یک صد و پنجاه سال اخیر برای رفع این تبعیض تلاش کرده اند، اما هنوز هم در بسیاری جوامع به ویژه جوامع سنتی و عقب مانده مثل افغانستان، زنان قربانی بدترین اشکال تبعیض، خشونت و محرومیت از حقوق اساسی شان شده اند. این محرومیت ها به اشکال مختلف وجود دارد، اما مهمترین نمود این محرومیت ها در حوزه عمومی و در عرصه فعالیت های اجتماعی دیده می شود. جامعه برای آنان حوزه ممنوعه بوده و حضور و اشتراک در فعالیت های اجتماعی برای آنان کاری خلاف اخلاق و هنجار پنداشته شده است. چرا که سیاست و اداره امور اجتماعی همواره یک امر مردانه پنداشته می شد، و زنان از این عرصه غایب بوده اند.
زنان افغانستان نیز همواره قربانی این محرومیت های تبعیض آمیز و محرومیت ها بوده اند. علاوه بر تحولات سریع و شدید سیاسی در تاریخ افغانستان، سختگیری های فرهنگی و سنتی نیز عرصه را برای حضور در جامعه بسیار سخت و تنگ ساخته است.
از جانبی دیگر، زنان کمتر به فعالیت های سازمان یافته و ایجاد جنبش های اجتماعی، برا ی پیگیری مطالبات و احقاق حقوق شان، دست زده اند. از این رو فعالیت غیر سازمان یافته و پراگنده آنان در دهه های گذشته برای رفع این تبعیضات و محرومیت ها، هر چند خالی از تاثیر نبوده، ولی نتوانسته شکاف عمیق فرهنگی و سنتی میان زن و مرد را در جامعه افغانی پر کند. می توان گفت در فضای جدید سیاسی و اجتماعی بعد از سقوط رژیم طالبان، زنان برای اولین بار توانستند به صورت گسترده و گاه سازمان یافته در عرصه فعالیت های اجتماعی و سیاسی وارد شوند.
افغانستان شماری از مهمترین اسناد بین المللی در زمینه حقوق زنان و رفع نابرابری ها و تبعیضات علیه آنان از قبیل اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، اعلامیه امحای خشونت علیه زنان، کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان، و غیره را امضا و تصویب کرد.
البته در اثر تلاش های که تا کنون صورت گرفته، وضعیت امروز زنان در مقایسه با ده سال قبل یک اندازه بهبود یافته و افغانستان دراین زمینه دستاورد هایی هم داشته است، با این حال، زنان هنوز با مشکلات متعدد در متن جامعه مواجه اند و هنوز قربانی انواع خشونت ها، تبعیضات، محرومیت ها و نابرابری های بیشماری اند.
حال در ادامه می پردازیم به وضعیت تساوی حقوق زنان در روی اسناد بین المللی و قانون اساسی کشور و به وضعیت تساوی حقوق زنان در حقیقت که همه روزه به آن مواجه استند.
در نخست از یکی از ماده های که در مورد تساوی حقوق اتباع افغانستان در قانون اساسی آمده است ذکر می کنیم.
ماده بیست و دوم قانون اساسی افغانستان می گوید:
(هر نوع تبعیض و امتیاز بین اتباع افغانستان ممنوع است.
اتباع افغانستان اعم از زن و مرد در برابر قانون دارای حقوق و وجایب مساوی می باشند.)
دولت طالبان بر افغانستان، به عنوان بدترین دوره حیات سیاسی و اجتماعی زنان افغان تلقی می شود، دوره ای که در آن زنان افغان از اساسی ترین نیاز های انسانی خود محروم بودند.
حق اشتراک در فعالیت های اجتماعی- بهره وری از فرصت های آموزشی- کاری و در نهایت حضور اجتماعی، از سوی حاکمیت طالبان، از زنان گرفته شده بود.
اما اوضاع بدین منوال دوام نیاورد، حضور جامعه جهانی در افغانستان پس از پنج سال حکمروایی طالبان و مبارزات جهانی با تروریزم، شرایط دیگری را برای شهروندان افغان، مخصوصا زنان رقم زد. حضور جامعه جهانی در افغانستان
توجه بسیاری از حامیان حقوق زنان و حقوق بشر را به افغانستان و نسل سر خورده آن که زنان بودند، جلب کرد.
گروه ها و موسسات فراوانی هم صدا با آنان، در خط حمایت از حقوق بشر و حقوق زنان قرار گرفتند، دیری نپائید که پروژه های فراوانی به منظور بهبود وضعیت زنان در تمامی نقاط افغانستان به اجرا گذاشته شد. اکنون ده سال از آن زمان گذشته است، زنان در این جریان دست آورد هایی بوده است که می توانیم در ذیل اشاره ای به آنان داشته باشیم:
- اشتراک زنان در انتخابات
- حضور زنان در ادارات دولتی، غیر دولتی و نهاد های مدنی
- اشتراک زنان در فعالیت های فرهنگی
- حضور زنان در پارلمان و شورا های ولایتی و محلی
- راه یافتن دختران در مکاتب و دانشگاه ها
- محو خشونت علیه زنان
یکی از مهم ترین خواسته های زنان حضور برجسته تر آنان در ادارات دولتی و نهاد های مدنی و تقویت نقش آنان در مدیریت امور عمومی بوده است. همچنین توزیع مساویانه فرصت ها و امکانات اجتماعی و حق مساوی مشارکت در تصمیم گیری ها و فعالیت های سیاسی از مهم ترین خواسته های فعالان حقوق بشر و حقوق زنان هستند.
اشتراک زنان در انتخابات
"کنوانسیون حقوق سیاسی زنان" درماده اول در مورد اشتراک زنان در انتخابات چنین می گوید:
(زنان محق خواهند بود که در تمام انتخابات در شرایطی برابر با مردان، بدون هیچ تبعیضی، رای دهند.)
زنان به عنوان نیم پیکر جامعه حق دارند تا در انتخابات سهیم باشند، یعنی رای بدهند و این یک امر طبیعی است که نصف نفوس جامعه نادیده گرفته نمی شود و در تعیین امر مهم این نصف پیکر جامعه نیاز است تا رای بدهند و در سرنوشت کشور سهیم شوند و این حق طبیعی و قانونی آنها خواهد بود.
"کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان" در ماده هفتم، بند الف در باره اشتراک زنان در انتخابات چنین می گوید:
(رای دادن در کلیه انتخابات و همه پرسی های عمومی و داشتن اهلیت برای انتخاب شدن در تمام نهاد های که به طور عمومی انتخاب می شوند.)
زنان حق رای دادن در تمام انتخابات ها را دارند و همچنان حق انتخاب شدن البته در صورت داشتن شایستگی.
در "عهد نامه سیاسی زنان" در ماده اول گفته شده است:
زنان باید بدون تبعیض، مساویانه با مردان در تمام انتخابات سهم گرفته و حق رای دهی را داشته باشند.
در افغانستان بعد از سال 1380 تا حالا چندین انتخابات را گذراندیم و زنان اشتراک کردند، البته که در مناطق امن تر زنان بیشتر توانستند رای بدهند و مناطقی که از نگاه امنیتی در وضعیت خوب قرار نداشتند زنان بیشتر نتوانستند در این پروسه شرکت کنند.
در انتخابات های اخیر فیصدی زنانی را که در رای دهی اشتراک کرده اند 42 فیصد گفته اند، که شاید به کلی دقیق نباشد اما در همین حدود است.
حضور زنان در ادارات دولتی، غیر دولتی و نهاد های مدنی
ماده چهل و هشتم قانون اساسی افغانستان در باره حق کار چنین گفته است:
(کار حق هر افغان است.
تعیین ساعات کار، رخصتی با مزد، حقوق کار و کارگر و سایر امور مربوط به آن توسط قانون تنظیم میگردد.
انتخاب شغل و حرفه، در حدود احکام قانون، آزاد می باشد.)
و"کنوانسیون حقوق سیاسی زنان" در ماده سوم چنین می گوید:
(زنان صلاحیت تصدی سمت های عمومی و ایفای تمام وظایف عمومی که توسط قوانین ملی ایجاد شده اند، در شرایط برابر با مردان، بدون هیچ تبعیضی را خواهند داشت.)
زنان باید در پیشبرد اقتصاد مملکت سهم فعال داشته باشند و برای این منظور باید کار کنند و در انتخاب کار آزاد باشند و نباید در برابر ایشان تبعیضی در این زمینه صورت بگیرد.
در ماده هفتم "کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان" آمده است که:
- شرکت در تعیین سیاست دولت و اجرای آن و انتصاب به سمت های دولتی و انجام کلیه مسئولیت های دولتی در تمام سطوح دولت.
پ- شرکت در سازمان ها و انجمن های غیر دولتی مرتبط با زندگی سیاسی و اجتماعی کشور.)
گفته می شود که حضور زنان نسبت به مردان در ادارات افغانستان کمرنگ تر است و در حال حاضر در حدود 18 درصد زنان در دوایر دولتی کار می کنند.
مسئولان اداره احصائیه مرکزی افغانستان می گویند که 2.8 درصد زنان در سطح تصمیم گیری ها و حدود 25 درصد زنان در ادارات دولتی در سطح مرکز و ولایات کار می کنند.
رئیس احصائیه های اقتصادی اداره احصائیه مرکزی می گوید: در سال 1390 مجموعا 333260 نفر در سطح افغانستان مصروف کار بوده که 272203 مرد و 61057 زن و از جمله این ارقام 245920 کارمند دولتی و 87331 نفر پرسونل خدماتی اند.
به همین ترتیب، در بخش کارمندان سکتور خصوصی در کل 63803 تن مصروف به کار اند که 53601 مرد و 10202 زن را شامل می شوند. طبق ارایه این ارقام، سهم زنان در بخش ادارات دولتی، 25 درصد و در بخش سکتور خصوصی، 5-8 درصد به ثبت رسیده است.
این در حالیست که در "عهد نامه سیاسی زنان " در ماده سوم آمده است که:
(زنان باید حق داشته باشند که در دفاتر خدمات عامه اجرای وظیفه نموده و در تمام وظایف عامه که در روشنایی قانون وضع گردیده است، بدون تبعیض به طور مساوی با مردان همگام باشند.)
اشتراک زنان در فعالیت های فرهنگی
زنان همیشه بیشتر علاقه مند فعالیت های فرهنگی بوده اند و در این راستا فعالیت هایی هم کرده اند، اما متاسفانه همیشه زمینه برای این گونه فعالیت ها برای آنان کمتر بوده است. بعد از سال 1381 که دولت جدید روی کار شد کم کم زمینه های برای فعالیت های فرهنگی پیدا شد. البته که نظر به قوانین ملی و بین المللی زنان حق فعالیت های فرهنگی را نظر به قانون دارند و می توانند پیشرفت در این زمینه داشته باشند.
در ماده سوم "کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان" آمده است که:
(دولت های عضو باید در تمام زمینه ها به ویژه زمینه های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی کلیه اقدامات مناسب از جمله وضع قوانین را برای تضمین توسعه و پیشرفت کامل زنان با هدف ضمانت بهره مندی آنان از حقوق بشر و آزادی های اساسی بر مبنای مساوات با مردان به عمل آرند.)
یعنی دولت باید که زمینه فعالیت های مختلف از جمله فعالیت فرهنگی را به زنان فراهم کند و تضمین برای پیشرفت آنان وجود داشته باشد.
ما شاهد پیشرفت حد اقل زنان در فعالیت های فرهنگی از قبیل (کار در رسانه های تصویری و نوشتاری، چاپ کتاب های شعری و داستانی و غیره که بیشتر بوده است، ایجاد نهاد های فرهنگی، دایر نمودن سیمینار های فرهنگی و غیره) بوده ایم که امید داریم در این زمینه پیشرفت های زیادتری صورت بگیرد.
حضور زنان در پارلمان، شورا های ولایتی و محلی
در ماده هشتاد و سوم "قانون اساسی افغانستان" آمده است:
(اعضای ولسی جرگه از توسط مردم از طریق انتخابات آزاد، عمومی، سری و مستقیم انتخاب می گردند.)
در اینجا اعضای ولسی جرگه ذکر شده است یعنی گفته نشده که مردان یا زنان، یعنی هر کسی که اعم از مردان و زنان که شرایط کاندید شدن را دارند می توانند آزادانه در انتخابات شرکت کنند.
در ماده دوم " کنوانسیون حقوق سیاسی زنان" گفته شده:
(زنان صلاحیت انتخاب شدن برای تمام هیات های منتخب عمومی که توسط قوانین ملی ایجاد شده اند، در شرایطی برابر با مردان، بدون هیچ تبعیضی را خواهند داشت.)
و در ماده دوم " عهد نامه سیاسی زنان" چنین گفته شده است:
(زنان واجد شرایط باید در تمام انتخابات برای اخذ کرسی که از طریق انتخابات تعیین شده و توسط قانون داخلی تنظیم میگردد، به طور مساوی با مردان بدون تبعیض حق داشته باشند.)
در جریان انتخابات ها برای حذف زنان از صحنه تلاش هایی صورت گرفته بود و در بسیاری جا ها برای زنان در روند انتخابات مشکلات ایجاد کرده بودند اما با آن هم در انتخابات 1384 به تعداد 2707 نفر برای پارلمان کاندید بودند که 328 نفر آن زنان بودند و برای شورا های ولایتی 3025 نفر کاندید بودند که تعداد زنان در آن به 247 نفر می رسید.
در انتخابات 2010، 2577 کاندید بودند که 405 نفر آن زنها بودند.
و تعداد کرسی های پارلمان جمعا 242 کرسی است که 67 کرسی آن مربوط زنان است.
راه یافتن دختران در مکاتب، دانشگاه ها
در ماده چهل و سوم "قانون اساسی" افغانستان آمده است:
(تعلیم حق تمام اتباع افغانستان است که تا درجه لیسانس در موسسات تعلیمی دولتی به صورت رایگان از طرف دولت تامین می گردد.
دولت مکلف است به منظور تعمیم متوازن معارف در تمام افغانستان، تامین تعلیمات متوسطه اجباری، پروگرام موثر طرح و تطبیق نماید و زمینه تدریس زبان های مادری را در مناطقی که به آنها تکلم می کنند فراهم کند.)
بی سوادی مشکلی است که افغانستان همیشه دچار آن بوده است. نخست دولت ها در این زمینه اعتنایی چندانی نکرده اند، و در ضمن مردم هم در این قسمت بی پروا بوده اند که این واقعا سبب بزرگ پس
ماندگی افغانستان است که ما را در هر زمینه به مشکل دچار کرده است، خصوصا زنان را، بخاطریکه بیشتر زنان در جریان تاریخ حق درس و تعلیم را نداشته اند و ضربه بزرگ را اینها متحمل شده اند، چرا که نتوانسته اند در زمینه های سیاسی، فرهنگی، اقتصادی که مهمتر است ، و اجتماعی فعالیت هایی زیاد داشته باشند و بتوانند اطفال را به جامعه تقدیم کنند که آینده جامعه را تضمین بتوانند.
در ماده چهل و چهارم "قانون اساسی افغانستان" درباره زنان چنین گفته شده است:
(دولت مکلف است به منظور ایجاد توازن و انکشاف تعلیم برای زنان، بهبود تعلیم کوچیان و امحای بی سوادی در کشور، پروگرام های موثر طرح و تطبیق نماید.)
زمانیکه دولت جدید در افغانستان به میان آمد وضعیت آموزشی زنان تغییر مثبت یافت، تعداد مکاتب و مراکز آموزشی بیشتر شدند و همچنان ظرفیت دانشگاه کابل کمی بالاتر رفت و ایجاد دانشگاه های خصوصی زیادتر شد و مردم علاقه بیشتر گرفتند تا دختران شان را به مراکز آموزشی بفرستند چون درک کردند که اگر زنان بی تعلیم بمانند جامعه به طور قطعی که پیشرفت نخواهد کرد.
در ماده دهم "کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان" چنین آمده است:
(دولت های عضو کلیه اقدامات مقتضی جهت محو تبعیض علیه زنان به منظور اعطای حق - شرکت در تعیین سیاست دولت و اجرای آن و انتصاب به سمت های دولتی و انجام کلیه مسئولیت های دولتی در تمام سطوح دولت.
پ- شرکت در سازمان ها و انجمن های غیر دولتی مرتبط با زندگی سیاسی و اجتماعی کشور.)
گفته می شود که حضور زنان نسبت به مردان در ادارات افغانستان کمرنگ تر است و در حال حاضر در حدود 18 درصد زنان در دوایر دولتی کار می کنند.
مسئولان اداره احصائیه مرکزی افغانستان می گویند که 2.8 درصد زنان در سطح تصمیم گیری ها و حدود 25 درصد زنان در ادارات دولتی در سطح مرکز و ولایات کار می کنند.
رئیس احصائیه های اقتصادی اداره احصائیه مرکزی می گوید: در سال 1390 مجموعا 333260 نفر در سطح افغانستان مصروف کار بوده که 272203 مرد و 61057 زن و از جمله این ارقام 245920 کارمند دولتی و 87331 نفر پرسونل خدماتی اند.
به همین ترتیب، در بخش کارمندان سکتور خصوصی در کل 63803 تن مصروف به کار اند که 53601 مرد و 10202 زن را شامل می شوند. طبق ارایه این ارقام، سهم زنان در بخش ادارات دولتی، 25 درصد و در بخش سکتور خصوصی، 5-8 درصد به ثبت رسیده است.
این در حالیست که در "عهد نامه سیاسی زنان " در ماده سوم آمده است که:
(زنان باید حق داشته باشند که در دفاتر خدمات عامه اجرای وظیفه نموده و در تمام وظایف عامه که در روشنایی قانون وضع گردیده است، بدون تبعیض به طور مساوی با مردان همگام باشند.)
اشتراک زنان در فعالیت های فرهنگی
زنان همیشه بیشتر علاقه مند فعالیت های فرهنگی بوده اند و در این راستا فعالیت هایی هم کرده اند، اما متاسفانه همیشه زمینه برای این گونه فعالیت ها برای آنان کمتر بوده است. بعد از سال 1381 که دولت جدید روی کار شد کم کم زمینه های برای فعالیت های فرهنگی پیدا شد. البته که نظر به قوانین ملی و بین المللی زنان حق فعالیت های فرهنگی را نظر به قانون دارند و می توانند پیشرفت در این زمینه داشته باشند.
در ماده سوم "کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان" آمده است که:
(دولت های عضو باید در تمام زمینه ها به ویژه زمینه های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی کلیه اقدامات مناسب از جمله وضع قوانین را برای تضمین توسعه و پیشرفت کامل زنان با هدف ضمانت بهره مندی آنان از حقوق بشر و آزادی های اساسی بر مبنای مساوات با مردان به عمل آرند.)
یعنی دولت باید که زمینه فعالیت های مختلف از جمله فعالیت فرهنگی را به زنان فراهم کند و تضمین برای پیشرفت آنان وجود داشته باشد.
ما شاهد پیشرفت حد اقل زنان در فعالیت های فرهنگی از قبیل (کار در رسانه های تصویری و نوشتاری، چاپ کتاب های شعری و داستانی و غیره که بیشتر بوده است، ایجاد نهاد های فرهنگی، دایر نمودن سیمینار های فرهنگی و غیره) بوده ایم که امید داریم در این زمینه پیشرفت های زیادتری صورت بگیرد.
حضور زنان در پارلمان، شورا های ولایتی و محلی
در ماده هشتاد و سوم "قانون اساسی افغانستان" آمده است:
(اعضای ولسی جرگه از توسط مردم از طریق انتخابات آزاد، عمومی، سری و مستقیم انتخاب می گردند.)
در اینجا اعضای ولسی جرگه ذکر شده است یعنی گفته نشده که مردان یا زنان، یعنی هر کسی که اعم از مردان و زنان که شرایط کاندید شدن را دارند می توانند آزادانه در انتخابات شرکت کنند.
در ماده دوم " کنوانسیون حقوق سیاسی زنان" گفته شده:
(زنان صلاحیت انتخاب شدن برای تمام هیات های منتخب عمومی که توسط قوانین ملی ایجاد شده اند، در شرایطی برابر با مردان، بدون هیچ تبعیضی را خواهند داشت.)
و در ماده دوم " عهد نامه سیاسی زنان" چنین گفته شده است:
(زنان واجد شرایط باید در تمام انتخابات برای اخذ کرسی که از طریق انتخابات تعیین شده و توسط قانون داخلی تنظیم میگردد، به طور مساوی با مردان بدون تبعیض حق داشته باشند.)
در جریان انتخابات ها برای حذف زنان از صحنه تلاش هایی صورت گرفته بود و در بسیاری جا ها برای زنان در روند انتخابات مشکلات ایجاد کرده بودند اما با آن هم در انتخابات 1384 به تعداد 2707 نفر برای پارلمان کاندید بودند که 328 نفر آن زنان بودند و برای شورا های ولایتی 3025 نفر کاندید بودند که تعداد زنان در آن به 247 نفر می رسید.
در انتخابات 2010، 2577 کاندید بودند که 405 نفر آن زنها بودند.
و تعداد کرسی های پارلمان جمعا 242 کرسی است که 67 کرسی آن مربوط زنان است.
راه یافتن دختران در مکاتب، دانشگاه ها
در ماده چهل و سوم "قانون اساسی" افغانستان آمده است:
(تعلیم حق تمام اتباع افغانستان است که تا درجه لیسانس در موسسات تعلیمی دولتی به صورت رایگان از طرف دولت تامین می گردد.
دولت مکلف است به منظور تعمیم متوازن معارف در تمام افغانستان، تامین تعلیمات متوسطه اجباری، پروگرام موثر طرح و تطبیق نماید و زمینه تدریس زبان های مادری را در مناطقی که به آنها تکلم می کنند فراهم کند.)
بی سوادی مشکلی است که افغانستان همیشه دچار آن بوده است. نخست دولت ها در این زمینه اعتنایی چندانی نکرده اند، و در ضمن مردم هم در این قسمت بی پروا بوده اند که این واقعا سبب بزرگ پس
ماندگی افغانستان است که ما را در هر زمینه به مشکل دچار کرده است، خصوصا زنان را، بخاطریکه بیشتر زنان در جریان تاریخ حق درس و تعلیم را نداشته اند و ضربه بزرگ را اینها متحمل شده اند، چرا که نتوانسته اند در زمینه های سیاسی، فرهنگی، اقتصادی که مهمتر است ، و اجتماعی فعالیت هایی زیاد داشته باشند و بتوانند اطفال را به جامعه تقدیم کنند که آینده جامعه را تضمین بتوانند.
در ماده چهل و چهارم "قانون اساسی افغانستان" درباره زنان چنین گفته شده است:
(دولت مکلف است به منظور ایجاد توازن و انکشاف تعلیم برای زنان، بهبود تعلیم کوچیان و امحای بی سوادی در کشور، پروگرام های موثر طرح و تطبیق نماید.)
زمانیکه دولت جدید در افغانستان به میان آمد وضعیت آموزشی زنان تغییر مثبت یافت، تعداد مکاتب و مراکز آموزشی بیشتر شدند و همچنان ظرفیت دانشگاه کابل کمی بالاتر رفت و ایجاد دانشگاه های خصوصی زیادتر شد و مردم علاقه بیشتر گرفتند تا دختران شان را به مراکز آموزشی بفرستند چون درک کردند که اگر زنان بی تعلیم بمانند جامعه به طور قطعی که پیشرفت نخواهد کرد.
در ماده دهم "کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان" چنین آمده است:
(دولت های عضو کلیه اقدامات مقتضی جهت محو تبعیض علیه زنان به منظور اعطای حق - شرکت در تعیین سیاست دولت و اجرای آن و انتصاب به سمت های دولتی و انجام کلیه مسئولیت های دولتی در تمام سطوح دولت.
پ- شرکت در سازمان ها و انجمن های غیر دولتی مرتبط با زندگی سیاسی و اجتماعی کشور.)
گفته می شود که حضور زنان نسبت به مردان در ادارات افغانستان کمرنگ تر است و در حال حاضر در حدود 18 درصد زنان در دوایر دولتی کار می کنند.
مسئولان اداره احصائیه مرکزی افغانستان می گویند که 2.8 درصد زنان در سطح تصمیم گیری ها و حدود 25 درصد زنان در ادارات دولتی در سطح مرکز و ولایات کار می کنند.
رئیس احصائیه های اقتصادی اداره احصائیه مرکزی می گوید: در سال 1390 مجموعا 333260 نفر در سطح افغانستان مصروف کار بوده که 272203 مرد و 61057 زن و از جمله این ارقام 245920 کارمند دولتی و 87331 نفر پرسونل خدماتی اند.
به همین ترتیب، در بخش کارمندان سکتور خصوصی در کل 63803 تن مصروف به کار اند که 53601 مرد و 10202 زن را شامل می شوند. طبق ارایه این ارقام، سهم زنان در بخش ادارات دولتی، 25 درصد و در بخش سکتور خصوصی، 5-8 درصد به ثبت رسیده است.
این در حالیست که در "عهد نامه سیاسی زنان " در ماده سوم آمده است که:
(زنان باید حق داشته باشند که در دفاتر خدمات عامه اجرای وظیفه نموده و در تمام وظایف عامه که در روشنایی قانون وضع گردیده است، بدون تبعیض به طور مساوی با مردان همگام باشند.)
اشتراک زنان در فعالیت های فرهنگی
زنان همیشه بیشتر علاقه مند فعالیت های فرهنگی بوده اند و در این راستا فعالیت هایی هم کرده اند، اما متاسفانه همیشه زمینه برای این گونه فعالیت ها برای آنان کمتر بوده است. بعد از سال 1381 که دولت جدید روی کار شد کم کم زمینه های برای فعالیت های فرهنگی پیدا شد. البته که نظر به قوانین ملی و بین المللی زنان حق فعالیت های فرهنگی را نظر به قانون دارند و می توانند پیشرفت در این زمینه داشته باشند.
در ماده سوم "کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان" آمده است که:
(دولت های عضو باید در تمام زمینه ها به ویژه زمینه های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی کلیه اقدامات مناسب از جمله وضع قوانین را برای تضمین توسعه و پیشرفت کامل زنان با هدف ضمانت بهره مندی آنان از حقوق بشر و آزادی های اساسی بر مبنای مساوات با مردان به عمل آرند.)
یعنی دولت باید که زمینه فعالیت های مختلف از جمله فعالیت فرهنگی را به زنان فراهم کند و تضمین برای پیشرفت آنان وجود داشته باشد.
ما شاهد پیشرفت حد اقل زنان در فعالیت های فرهنگی از قبیل (کار در رسانه های تصویری و نوشتاری، چاپ کتاب های شعری و داستانی و غیره که بیشتر بوده است، ایجاد نهاد های فرهنگی، دایر نمودن سیمینار های فرهنگی و غیره) بوده ایم که امید داریم در این زمینه پیشرفت های زیادتری صورت بگیرد.
حضور زنان در پارلمان، شورا های ولایتی و محلی
در ماده هشتاد و سوم "قانون اساسی افغانستان" آمده است:
(اعضای ولسی جرگه از توسط مردم از طریق انتخابات آزاد، عمومی، سری و مستقیم انتخاب می گردند.)
در اینجا اعضای ولسی جرگه ذکر شده است یعنی گفته نشده که مردان یا زنان، یعنی هر کسی که اعم از مردان و زنان که شرایط کاندید شدن را دارند می توانند آزادانه در انتخابات شرکت کنند.
در ماده دوم " کنوانسیون حقوق سیاسی زنان" گفته شده:
(زنان صلاحیت انتخاب شدن برای تمام هیات های منتخب عمومی که توسط قوانین ملی ایجاد شده اند، در شرایطی برابر با مردان، بدون هیچ تبعیضی را خواهند داشت.)
و در ماده دوم " عهد نامه سیاسی زنان" چنین گفته شده است:
(زنان واجد شرایط باید در تمام انتخابات برای اخذ کرسی که از طریق انتخابات تعیین شده و توسط قانون داخلی تنظیم میگردد، به طور مساوی با مردان بدون تبعیض حق داشته باشند.)
در جریان انتخابات ها برای حذف زنان از صحنه تلاش هایی صورت گرفته بود و در بسیاری جا ها برای زنان در روند انتخابات مشکلات ایجاد کرده بودند اما با آن هم در انتخابات 1384 به تعداد 2707 نفر برای پارلمان کاندید بودند که 328 نفر آن زنان بودند و برای شورا های ولایتی 3025 نفر کاندید بودند که تعداد زنان در آن به 247 نفر می رسید.
در انتخابات 2010، 2577 کاندید بودند که 405 نفر آن زنها بودند.
و تعداد کرسی های پارلمان جمعا 242 کرسی است که 67 کرسی آن مربوط زنان است.
راه یافتن دختران در مکاتب، دانشگاه ها
در ماده چهل و سوم "قانون اساسی" افغانستان آمده است:
(تعلیم حق تمام اتباع افغانستان است که تا درجه لیسانس در موسسات تعلیمی دولتی به صورت رایگان از طرف دولت تامین می گردد.
دولت مکلف است به منظور تعمیم متوازن معارف در تمام افغانستان، تامین تعلیمات متوسطه اجباری، پروگرام موثر طرح و تطبیق نماید و زمینه تدریس زبان های مادری را در مناطقی که به آنها تکلم می کنند فراهم کند.)
بی سوادی مشکلی است که افغانستان همیشه دچار آن بوده است. نخست دولت ها در این زمینه اعتنایی چندانی نکرده اند، و در ضمن مردم هم در این قسمت بی پروا بوده اند که این واقعا سبب بزرگ پس
ماندگی افغانستان است که ما را در هر زمینه به مشکل دچار کرده است، خصوصا زنان را، بخاطریکه بیشتر زنان در جریان تاریخ حق درس و تعلیم را نداشته اند و ضربه بزرگ را اینها متحمل شده اند، چرا که نتوانسته اند در زمینه های سیاسی، فرهنگی، اقتصادی که مهمتر است ، و اجتماعی فعالیت هایی زیاد داشته باشند و بتوانند اطفال را به جامعه تقدیم کنند که آینده جامعه را تضمین بتوانند.
در ماده چهل و چهارم "قانون اساسی افغانستان" درباره زنان چنین گفته شده است:
(دولت مکلف است به منظور ایجاد توازن و انکشاف تعلیم برای زنان، بهبود تعلیم کوچیان و امحای بی سوادی در کشور، پروگرام های موثر طرح و تطبیق نماید.)
زمانیکه دولت جدید در افغانستان به میان آمد وضعیت آموزشی زنان تغییر مثبت یافت، تعداد مکاتب و مراکز آموزشی بیشتر شدند و همچنان ظرفیت دانشگاه کابل کمی بالاتر رفت و ایجاد دانشگاه های خصوصی زیادتر شد و مردم علاقه بیشتر گرفتند تا دختران شان را به مراکز آموزشی بفرستند چون درک کردند که اگر زنان بی تعلیم بمانند جامعه به طور قطعی که پیشرفت نخواهد کرد.
در ماده دهم "کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان" چنین آمده است:
(دولت های عضو کلیه اقدامات مقتضی جهت محو تبعیض علیه زنان به منظور اعطای حقوق مساوی با مردان به آنان در زمینه آموزش و پرورش به عمل خواهند آورد، به ویژه بر اساس مساوات بین زنان و مردان موارد زیر را تضمین خواهند کرد:
الف- شرایط یکسان در زمینه آموزش های فنی و حرفه ای، و برای دسترسی به آموزش و دریافت دانشنامه در انواع مختلف موسسات آموزشی در مناطق شهری و روستایی، این تساوی باید در آموزش پیش مدرسه ای، آموزش عمومی، فنی و حرفه ای و آموزش عالی فنی و نیز دوره های حرفه ای مختلف تضمین شود.
ب- دسترسی به برنامه های درسی یکسان، امتحانات یکسان، پایوران آموزشی دارای مهارت ها و صلاحیت های هم طراز و محل ها و امکانات آموزشی با کیفیت برابر.
پ- از بین بردن هر گونه مفهوم کلیشه ای از نقش زنان و مردان در کلیه سطوح و در اشکال مختلف آموزشی از طریق تشویق به آموزش مختلط و سایر انواع روش های آموزشی که نیل به این هدف را ممکن می سازد و به ویژه از طریق تجدید نظر در کتب درسی و برنامه های آموزشی مدارس و تطبیق دادن روش های آموزشی.
ت- فرصت های یکسان جهت بهره مندی از راتبه ها و سایر مزایای تحصیلی
ث- فرصت های مشابه برای دست یابی به برنامه های مربوط به ادامه تحصیلات، از جمله برنامه های عملی سواد آموزی بزرگسالان به ویژه برنامه هایی که با هدف کاهش هر چه سریعتر شکاف آموزشی موجود بین زنان و مردان تدوین یافته اند.
ج- کاهش درصد دانش آموزان دختر که ترک تحصیل می کنند و تنظیم برنامه هایی برای دختران و زنانی که ترک تحصیل زودرس داشته اند.
هر چند چیز های که در این ماده گفته شده همه اش به تحقق نپیوسته، اما گفته می توانیم که کار هایی برای آموزش زنان صورت گرفته که در آینده خوبتر خواهد شد.
با این همه گفته شده 26 درصد افغانان با سواد استند که نمی دانیم این آمار دقیق است یا خیر و اگر دقیق باشد پایین تر از نیم آن تعداد زنان خواهند بود.
محو خشونت علیه زنان
خشونت در هر زمان بزرگترین مشکلی بوده که فرا راه زنان افغان قرار داشته است که هر چند مبارزه با آن صورت گرفته اما هر روز افزایش یافته می رود. البته خشونت در انواع مختلف آن صورت گرفته که از قبیل تبعیض، ازدواج های اجباری، لت و کوب، گرفتن حق تحصیل از زنان، گرفتن حق کار، قاچاق زنان، تجاوز جنسی، سوزاندن و ده ها نوع دیگر آن می باشد.
میزان خشونت علیه زنان در افغانستان نسبت به سایر جوامع در بالا ترین سطح خود قرار دارد. متاسفانه بیش از سه دهه جنگ و خشونت در افغانستان بخودی خود زمینه ساز بروز هر نوع رفتارهای خشونت آمیزدر جامعه افغانی شده و افراد جامعه با الگو پذیری از فرهنگ جنگ عملا در برخورد با همدیگر خشن ترین رفتار های ممکن را بروز می دهند و در این میان همانطور که یاد آوری شد یکی از اسیب پذیر ترین قشر جامعه افغانی که از خشونت متاثر می شوند زنان است.
هر چند قوانین بین المللی و ملی خشونت به هر نوع آنرا محکوم می کنند اما قانون در این زمینه تطبیق نمی شود و زنان هنوز هم با این پدیده شوم دست و پنجه نرم می کنند.
"کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان" در ماده دوم برای رفع تبعیض علیه زنان چنین می گوید:
دولت های عضو تبعیض علیه زنان را در کلیه اشکال آن محکوم کرده موافقت می نمایند که بدون درنگ سیاست محو تبعیض علیه زنان را با کلیه ابزار های مناسب دنبال نموده و بدین منظور موارد ذیل را متعهد می شوند:
الف- گنجاندن اصل مساوات میان زنان و مردان در قانون اساسی یا سایر قوانین مربوط هر کشور، چنانچه تا کنون منظور نشده باشد، و تضمین تحقق عملی این اصل به وسیله رفع قانون یا سایر طرق مناسب دیگر.
ب- تصویب قوانین مناسب و یا اقدامات دیگر، از جمله مجازات در صورت اقتضا، به منظور ممنوع کردن تبعیض علیه زنان.
پ- برقراری حمایت قانونی از حقوق زنان بر مبنای برابری با مردان و حصول اطمینان از حمایت موثر از زنان در مقابل هر گونه اقدام تبعیض آمیز از طریق مراجع قضایی ذیصلاح ملی و سایر موسسات دولتی.
ت- خود داری از انجام هر گونه عمل و حرکت تبعیض آمیز علیه زنان و تضمین رعایت این تعهدات توسط مراجع و موسسات دولتی.
ث- اتخاذ کلی اقدامات مناسب جهت محو تبعیض علیه زنان توسط هر شخص، سازمان و یا شرکت.
ج- اتخاذ تدابیر لازم از جمله وضع قوانین به منظور اصلاح یا فسخ قوانین، مقررات، عرف یا روش های موجود که علیه زنان تبعیض آمیز می باشد.
چ- فسخ کلیه مقررات کیفری ملی که تبعیض علیه زنان را موجب می شوند.
و در ماده پنجم در بند الف آن می گوید:
تعدیل الگو های اجتماعی و فرهنگی رفتاری مردان و زنان به منظور از میان برداشتن تعصبات و کلیه روش های سنتی و غیره که تفکر پست نگری و یا برتر نگری هر یک از دو جنس یا نقش های کلیشه ای برای مردان و زنان استوار می باشد.
و در ماده ششم این کنوانسیون می گوید:
دولت های عضو کلیه اقدامات مقتضی از جمله وضع قوانین را به منظور جلوگیری از کلیه اشکال قاچاق زنان و بهره برداری از روسپی گیری زنان به عمل خواهند آورد.
افغانستان در سال 2003 به کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان ملحق شد. قرار بود افغانستان گزارش مقدماتی خود را یک سال پس از پیوستن به این کنوانسیون و گزارش دوره ای خود را چهار سال بعد به ملل متحد ارایه کند، اما به دلیل نبود ظرفیت کافی و ناامنی این کار صورت نگرفت.
بعدا این گزارش به تاریخ 23 حوت 1390 در کابل به صورت رسمی نشر شد.
در این گزارش آمده است که 6.7 درصد ازدواج ها در افغانستان به صورت اجباری صورت می گیرد و چنین ازدواج هایی منجر به افزایش خشونت علیه زنان می شود. همچنان در گزارش گفته شده که بیش از 63 درصد زنانی که با اجبار ازدواج کرده اند، با خشونت های فزیکی مواجه شده اند. اما میزان خشونت در بین زنانی که با رضایت خودشان ازدواج کرده 36 درصد بوده است.
براساس این گزارش سطح خشونت علیه زنان در روستاها نسبت به شهرها بالاتر می باشد چنانچه بیش از 84 درصد زنانی که در روستاها زندگی می کنند حداقل یکی از اشکال خشونت فزیکی، روانی یا جنسی را تجربه می کنند، در حالی که در شهرها سطح خشونت ها علیه زنان به 69 درصد می رسد.
در گزارش آمده است: «افسردگی شدید و یا بیماری های روانی مسبب اصلی خودکشی میان زنان بوده و متاسفانه رقم خودکشی میان زنان رو گزارش نزدیک به دو میلیون زن افغان از افسردگی شدید رنج می برند و این 28 درصد کل زنان افغان را تشکیل می دهد.
در این گزارش در مورد آمار خود کشی زنان گفته شده که سالانه در حدود 2300 تن از زنان و دختران افغان دست به خودکشی از جمله خود سوزی می زنند. این گزارش می گوید 20 درصد خشونت ها علیه زنان به فرار از منزل منجر می شود.
طبیعی است که رفتارهای خشونت آمیز علیه انسان امری ناپسند و نامعقولی است و در فرهنگ اسلامی و انسانی خسونت علیه زنان بصورت کلی امر پذیرفته شده ای نیست مگر در موارد معدودی که استثنا شده است. آنانکه رفتارهای خشونت آمیز علیه زنان دارند باید بدانند که خشونت های اعمال شده علیه زنان و دختران برای آنها پیامدهای بسیار بد و خطرناکی می تواند داشته باشد.
شمار زیادی از زنان و قربانیان خشونت به خودسوزی، فرار از منزل، طلاق، فحشا و اعتیاد رو آورده یا مبتلا به بیماریهای روانی می شوند. این مسئله ای است که تحقیقات و آمارها کاملا آنرا تایید می کند. متاسفانه در کشور ما بیشتر عاملان خشونت با زنان مجازات نمی شوند و این امر بر ادامه خشونت با زنان تاثیر مستقیم دارد.
البته خشونت علیه زنان تنها در خانواده و محیط خانه محدود نمی شود بسیار از مردان افغان حضور زنان را در عرصه رقابت های سیاسی اجتماعی و حضورزنان در فعالیت های اجتماعی را نیز نمی توانند بپذیرند.
به هر ترتیب باید گفت عوامل اصلی خشونت علیه زنان در کشور علاوه بر بسترهای فرهنگی و قبیله ای درسطح جامعه نحوه قانون گذاری و اجرای آن نیز می تواند از عوامل رشد دهنده خشونت علیه زنان به شمار آید. این باعث شده است که خشونت علیه زنان در افغانستان به یک امر روزمره تبدیل شود و با وجود اینکه کنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان و قوانين کشور در محدودهاي خشونت عليه زنان را منع ميکند، اما با این حال تبعيض و خشونت عليه زنان به صورت گسترده در کشورمان وجود داشته باشد. گیری مختصر از این تحقیق
نتیجه :
در بالا به موارد گوناگونی اشاره کردیم که زنان در آن عرصه پیشرفت هایی داشته اند و مواردی هم که زنان در آن به مشکلات جدی مواجه استند.
گرچند برای زنان کار هایی شده اما نمی توانیم گفت که مساوات در جامعه افغانی وجود داشته و یا وجود دارد، تا فعلا در هر عرصه که کار شده مساوات وجود نداشته و تبعیضات علیه زنان روا داشته شده است.
با وجود تعهد با قوانین ملی و بین المللی افغانستان تا هنوز نتوانسته جایگاه مشخص زنان را به آنان بدهد.
ما از کار های که شده تا اندازه ی راضی هستیم اما آن به هیچ عنوان بسنده زنان افغان نیست. هنوز هم زنان به طور کلی از اقتصاد خوب بهره مند نیستند، هنوز هم با خشونت های مختلف مواجه استند و هنوز هم موجود دست دوم شمرده می شوند.
امید داریم تا کار های زیاد از طرف دولت و بشر دوستان برای زنان افغان صورت بگیرد تا دیگر شاهد عقب مانی زنان افغان نباشیم.
منابع مورد استفاده:
- کتاب ویژه اسناد بین المللی حقوق بشر
- کتاب حقوق بشر
- قانون اساسی افغانستان
- و سایت های انترنتی