تعلیق تنفیذ (تعلیق مجازات)
تعلیق تنفیذ (تعلیق مجازات)
نویسنده: تیمور شاه احمدزی
یکی ازویژگیهای مجازات این است که فورا اجرا گردد ؛ زیرا تاخیر دراجرای محکومیت مجرم باعدالت سازگارنیست . با این حال دربرخی موارد اجرای مجازات به حکم قانون به تعلیق می افتد تعویق یا تاخیرمجازاتها ، اغلبا مشروط وموقت می باشد ومقصود ازآن بازسازگاری محکوم علیه است . اگرنتایج بدست آمده با هدف های تربیتی منطبق بود، ممکن است قطعی وهمیشگی قلمداد گردند وبه این ترتیب با اجرای مجازات به اتمام برسد .
تعریف تعلیق:
تعلیق عبارت است از به تأخیر انداختن اجرای مجازاتهای بازدارنده و تعزیری تا مدت محدودیکه قانون تعیین نموده است.
در بنداول ماده 161 قانون جزاء تعلیق را قانون گذار چنین تعریف نموده است:
« هرگاه در مجازاتهای که حبس الی دو سال و یا جزای نقدی تا 24 هزار افغانی باشد محکمه نظربه اخلاق ، سوابق وسن محکوم یا احوال دیگری که موجب ارتکاب جرم گردیده متیقن شود که وی دوباره مرتکب جرم نمی گردد، می تواند به تعلیق تنفیذحکم ، تصریح نماید وآن را شامل جزاهایتبعی ، تکمیلی وتدابیرامنیتی بسازد» یعنی اگربا توجه به سوابق متهم اطمینان حاصل شود که وی مرتکب جرم دیگری نمیگردد ، محکمه میتواند اجرای مجازات را تا مدت سه سال[1] به تأخیر اندازد وحکم محکمه به تعلیق مجازات ، باید با ذکراسباب[2] تعلیق باشد .
عناصر تعلیق از منظر قانون جزای افغانستان :
1. تعلیق در جرایم که مجازات آن اعدام، حبس طویل و حبس دوام و یا جزای نقدی بیش از 24 هزار افغانی باشد جاری نخواهد شد.
2. مجرم باید دارای سابقه و شهرت نیک باشد.
3. محکمه اطمینان حاصل نماید که وی مجدداً مرتکب جرم نخواهد شد.
ویژگیهای تعلیق مجازات :
1. تعلیق مجازات حقی برای مجرم محسوب نمیشود بلکه ابزار است که در دست قاضی قرار دارد و توسط آن مجرم را به اجتماع باز میگرداند.
2. تعلیق یک اغماض موقتی است و بستگی به اطاعت و فرمانبرداری محکوم علیه از دستورات قاضی درمهلت مقرردرحکم ، دارد.
3. تعلیق اجرای مجازات در محدوده قانون است. بنابر این تمامی مجازاتها را قاضی نمیتواند معلق نماید.
4. معافیت قطعی مجرم برای عدم اجرای مجازات تعلیق شده ، منوط به حسن رفتار محکوم ، مطابق دستورمحکمه درتمام مدت تعلیق می باشد .
فایده و فلسفه تعلیق :
1. تأمین اهداف مجازات : با قبول فلسفه جدید اجرای مجازات که همان تامین نظم عمومی واصلاح مجرم از راه ارعاب وتربیت وآموزش است ، گاهی اجرای مجازات وتحمیل مشقت بدنی یازیان مالی ، مغایربا فلسفه وهدف اجرای مجازات به نظرمیرسد ازین رو بهتراست راهی انتخاب گردد که بهتر وبیشتر هدف های جدید مجازات را تامین نماید واین راه همان تعلیق اجرای مجازات درباره مجرمینی است که بعلت نداشتن سوء پیشینه کیفری یا زوال آثار آن ، ازمجرمین بالفطره وبه عادت محسوب نمی شود ولذا تعلیق مجازات می تواند درضمن اصلاح مجرم باعث تشفی خاطر اولیا دم، واجرای عدالت مطلقه بخاطر ارعاب و ترس مجرمین بافعل و بالقوه، گردد .
2. جلوگیری از ارتکاب جرم جدید: (چون تعلیق مجازات منوط به این است که شخص مجرم درخلال مدت تعلیق جرم دیگری را مرتکب ، نگردد و این وسیله ای است که از ارتکاب جرم به شدت جلوگیری میکند بخاطر اینکه که اگر مجرم ، بازهم جرمی را مرتکب شد مجازات جرم تعلیق شده و مجازات جرم انجام یافته جدید ، هردو بالای وی تطبیق خواهد شد .
3. کاهش در هزینههای زندان : با تعلیق مجازات ، درهزینه های زندان صرفه جویی شده وجامعه می توانند از کار وفعالیت مجرمین استفاده نمایند چون با تعلیق ، مجرم پیشه وشغل معینی خود را از دست نداده وبه کاروفعالیت اجتماعی خود ادامه میدهد . درنتیجه هم او وهم جامعه ازعملکرد اقتصادی وعملی همدیگر استفاده می کنند.
4. بازگشت مجرم به اجتماع : فایده سوم تعلیق اجرای مجازات کمک به مجرم برای اجتماعی شدن وبازگشت به زندگی عادی درجامعه است ،(در واقع به این شخص یک فرصت مناسب میبخشد تا خود را دوباره به جامعه تطابق بدهد.)
ماهیت حقوقی تعلیق:
دانسته شد که تعلیق مجازات ، مانع ازاجرای حکم مجازات می شود وبی مناسبت نیست که ماهیت این تاسیس حقوقی ر ا نیزبررسی نماییم وخاصیت تعلیق را ازنظر طبع حقوقی آن ، مورد مطالعه قرار دهیم . دراین باره سه نظریه وجود دارد:
1. تعلیق یک نوع برائت مشروط است : بعقیده برخی از حقوقدانان ، تعلیق یک برائت مشروط ازجرم انتسابی است که بلا فاصله پس ازارتکاب جرم ، واقع می شود ولی این نظریه قابل قبول نیست و از سه جهت ذیل مورد نقد قرار گرفته است :
1.1. برائت قابل برگشت نیست ، در حالیکه تعلیق با ارتکاب جرم بر میگردد.
1.2. برا ئت از جرم موجب زوال تمام آثار متهم میباشد در حالیکه تعلیق مجازات تاثیری در حقوق مدعیان خصوصی نداردوحکم پرداخت خسارت متضرر، ازجرم صادره به موقع اجراء گذاشته می شود.
1.3. اجرای تعلیق مجازات فرع بر محکومیت مجرم است در حالیکه در برائت محکومیت وجود ندارد.
2. تعلیق نظیر عفو و گذشت عمومی میباشد : این نظریه نیز مردود میباشد بدلیل اینکه :
گذشت وعفو در صورت که همراه با شرایط ویژه باشد قابل برگشت نیست . در حالیکه تعلیق با ارتکاب جرم جدید ، باز میگردد.
3 تعلیق یک نوع رهایی و آزادی مشروط است این نظریه نیز مردود میباشد زیرا :
رهایی مشروط در جایی است که محکوم علیه حد اقل سه چهارم از مجازات خود را یا 9 ماه از حبس خود را سپری کرده باشد[3] .
در حالی که تعلیق از همان آغاز صورت میگیرد. (ماده 91 قانون اجراات جزایی موقت) نتیجه :
تعلیق یک نهاد مستقل حقوقی است در برابر برائت ، گذشت و رهایی مشروط و هیچ ربطی به اینها ندارد.
اقسام تعلیق
بطورکلی تعلیق بردوبخش اساسی ذیل تقسیم می گردد :
الف) تعلیق اجر ای مجازات :
به تاخیرانداختن اجرای حکم قطعی در یک مدت محدود ومعین (سه سال) ، که با گذشت آن مدت ، چنانچه محکوم علیه ، محکومیت قطعی نیابد ، حکم قبلی اجراء نخواهد شد والا هردو مجازات اجرا می شود .
ب) تعلیق تعقیب متهم :
عبارتست از توقیف رسیدگی به جرایم متهم تا مدت محدود که درصورت عدم ارتکاب جرم درآن مدت ، تعقیب بطورکلی منتفی خواهد شد ، اما اگرجرمی را مرتکب گردد ، هردوجرم قابل تعقیب ورسیدگی خواهد بود .
جایگاه تعلیق تعقیب :
تعلیق تعقیب به معنای اصطلاحی ورایج آن درقانون جزاء وقانون اجرائات جزایی افغانستان ، پیش بینی نشده است اما تعلیق مجازات در صورتی که متهم توانایی دفاع را بدلیل مبتلا شدن به امراض عقلی وروحی ازدست بدهد ، درقانون اجرائات جزایی افغانستان ، مقررشده است (306 ) تفاوتها میان دونوع تعلیق
الف) تفاوتهای شکلی :
1. تعلیق اجرای مجازات در چارچوب حکم ، صادرمی شود اما تعلیق تعقیب متهم ، در چارچوب قرار صادر می شود .
2. تعلیق تعقیب درسارنوالی و توسط سارنوال ویا قاضی تحقیق ، با موا فقت سارنوالی صادرمی شود ، اما تعلیق اجرای مجازات رأسا بدست قاضی محکمه است .
3. تعلیق تعقیب نسبت به یک جرم بطور کامل صادرمی شود ، اما تعلیق اجرای مجازات می تواند بصورت کامل (اصلی، تبعی وتکمیلی) با شد یا قسمتی از مجازات ها ، معلق گردد.
ب ) تفاوتها ماهوی :
در تعلیق تعقیب که موضوع بیان مقنن درماده 306 قانون اجرائات جزایی می باشد ، متهم یک شرط بیشترندارد وآن ازدست دادن توانایی دفاع است ، درحالیکه تعلیق اجرای مجازات شرایطی می باشد که به آنها اشاره خواهد شد .
شرایط تعلیق اجرای مجازات
الف) شرایط ماهوی :
1- تعلیق درمجازاتهای باز دارنده وتعزیری است ، بنائا مجازات حدی ، قصاص ودیه قابل تعلیق نیست[4]
2- نوع جرم از نوع جنحه وقباحت باشد ، به عبارت دیگر مجرم درصورتی مشمول تعلیق مجازات می شود که براساس ماده 161 قانون جزای افغانستان ، جرایمی را مرتکب شده باشد که جزای آن حبس الی دوسال یا جزای نقدی تا بیست وچهارهزارافغانی باشد .
3- استحقاق محکوم علیه : یعنی ملاحظه وضع اجتماعی وسوابق زندگی محکوم علیه نظیراخلاق ، سن ، رفتاراجتماعی و اوضاع واحوالی که موجب ارتکاب شده، ایجاب نماید که همه یا بخشی از مجازات اجراء ، نگردد (م 161 ق.ج)
ب) شرایط شکلی :
1. همزمان بودن ویا مقارن بودن حکم تعلیق با حکم محکومیت کیفری ؛ مثل اینکه نوشته شود : درخصوص اتهام آقای (الف) دایربه ارتکاب اخلال درنظم ، مستندا به ماده ... به فلان مقدارحبس محکوم می شود ، النهایه با توجه به فقدان سابقه کیفری نامبرده اخلاق ووضعیت خاصی که درجهت تظلم خواهی موجب تحقق جرم مزبورشده است ، استحقاق تعلیق اجرای مجازات محرزمی باشد ؛ لذا به استناد ماده 161 قانون جزای افغانستان ، اجرای مجازات مزبور تا سه سال معلق می گردد.
2. اعلام ضمانت اجرایی : بدین معنا که هشدارداده می شود که هرگاه محکوم علیه درمدت تعلیق ، مرتکب جرمی شود ، یا ازدستورات محکمه تبعیت نکند ، علاوه برمجازات جرم اخیر ، مجازات معلق نیز درباره وی اجراء خواهد شد .
3. تعیین مدت زمان تعلیق : که براساس ماده 162 قانون جزای افغانستان ، مدت تعلیق تنفیذ سه سال می باشد .
4. یقین قاضی به عدم ارتکاب جرم مجدد[5] تبصره :
? گذشت شاکی خصوصی نقشی درتعلیق وعدم تعلیق مجازات ندارد .
? محکمه مکلف است اسباب حکمی تعلیق را در فیصله ذکرنماید [6].
? با توجه به آنجه گفته شد ، محکمه می تواند تعلیق را بصورت ساده وبدون شرط انجام دهد یا بصورت مقید ومشروط که این شرایط عبارتست از دستوراتی که داد گاه صادرمیکند مثل خود داری از اشتغال به کاری معین ، اشتغال به تحصیل درموسسه معین و... .
? تعلیق اجرای مجازات درجرایمی که مجازات آن اعدام ، حبس دوام ، حبس طویل ومجازات نقدی بیش از 24000 هزار افغانی باشد ممنوع است (م 161 ق.ج) آثارتعلیق :
پس بیان فایده وماهیت حقوقی تعلیق وشرایط تحقق آن ، اینک می پردازیم به توضیح اثار تعلیق به طورکلی ؛ برقرار تعلیق اجرای مجازات دواثرمهم مترتب است :
1. عدم اجرای مجازات : می توان گفت که مهم ترین اثر تعلیق اجرای مجازات ، ناظر به محکوم علیه است وآن هم جلوگیر از اجرای حکم مجازات .
2. زوا ل پیشینه کیفری : براساس ماده 166 قانون جرای افغانستان که مقرر میدارد: « هرگاه محکوم علیه ، درخلال مدت تعلیق تنفیذ ، مرتکب جرم نگردد، آثارحکم ازبین رفته وچنان پنداشته می شود که اصلا حکم صادرنگردیده باشد » بنابراین درصورت که مجرم درمدت تعلیق طبق شرایطرفتارنمود وجرمی را مرتکب نگردد تمام آثارجرم اعم از مجازات اصلی ، تبعی وتکمیلی ، ازبین می رود ومثل این میماند که اصلاجرمی را مرتکب نشده است .
خاتمه یافتن تعلیق
تعلیق با دوشرط خاتمه می یابد :
1. با ا نقضای مدت تعلیق(انقضای سه سال)
2. عدم ارتکاب جرم مجدد .
الغای حکم تعلیق :
حکم تعلیق اجرای مجازات ممکن است درموارد خاصی لغو گردیده ومجازات معلق درحق محکوم علیه اجراء شود دراین صورت محکمه صادرکننده حکم تعلیق ، موظف است برحسب درخواست سارنوال نسبت به الغای حکم مزبور ، اقدام نماید تا عینا مجازات مورد حکم معلق درحق مجرم ، به اجراء گذاشته شود . حکم تعلیق براساس ماده 163 قانون جزاء به یکی از عوا مل زیر ملغی قرار میگیرد :
1. ارتکاب جرم جدید : « درحالتی که محکوم علیه در خلال مدت تعلیق ، مرتکب جرم مماثل[7] ویا شدید تر گردد ».
2. کشف سابقه محکومیت کیفری مجرم « درحالتی که درخلال مدت تعلیق ثابت شود که شخص قبل ازصدورحکم تعلیق تنفیذ ، به جزای جنحه یا جنایت محکوم گردیده ومحکمه ازآن واقف نبوده است » 3. « درحالتیکه محکوم علیه درخلال مدت تعلیق ، مرتکب جنایت یا جنحه گرددکه جزای آن حبس بیشتر از سه ماه باشد ، اعم ازاینکه حکم برمجازات وی دراثنای این مدت ویا بعد از انقضای آن صادرگردد» تبصره :
1. اگرسبب الغای حکم تعلیق ، کشف محکومیت کیفری مجرم باشد ، الغای حکم تعلیق در صلاحیت محکمه ای است که حکم تعلیق اجرای مجازات را ، صادر نموده است [8] .
2. اگرسبب الغای حکم تعلیق ، ارتکاب جرم جدید باشد ، صدورالغای حکم تعلیق درصلاحیت محکمه ای است که حکم به مجازات جرم جدید را صادرنموده است [9] .
3. با الغای حکم تعلیق ، همه مجازات اعم از اصلی ، تبعی ، تکمیلی و تدابیر امنیتی قا بلیت اجراء پیدا میکند[10] .
________________________________________
[1] . ماده 162 قانون جزاء : « مدت تعلیق تنفیذ ، سه سال می باشد وازتاریخ قطعیت حکم ، محاسبه می گردد.
[2] . بنددوم ماده 161 قانون جزاء :« محکمه مکلف است درحکم خویش ، اسباب تعلیق مجازات را ذکرنماید .
[3] . ماده 430 قانون اجرائات جزایی : « 1. هرگاه شخصی که به حکم قطعی مجازات مقید کننده آزادی خود، محکوم علیه قرار گرفته ، سه ربع مدت مجازات خود را درمحبس سپری نمود وسلوک او درحین اقامت درمحبس اطمینان اصلاح نفس اورا میدهد ، رهایی مشروط او جواز دارد مگراینکهرهایی او خطری به امنیت عامه تولید کند . مدتی را که محکوم علیه باید درزندان سپری نماید ، به هیچوجه باید کمتراز نه ماه نباشد . 2. هرگاه مجازات ، حبس دوام باشد ، رهایی مشروط محکوم علیه قبل از سپری نمودن پانزده سال درمحبس جواز ندارد.
[4] . باید توجه داشت که مقصود ازتعزیری بودن ، تعزیری بودن مجازات است نه تعزیری بودن جرم ؛ پس اگرجرمی عنوان حدی داشت مانند زنا ، ولی مجازات آن تعزیری باشد (مانند زنای که با سه با اقرار ثابت شود) ، دراین جا مرتکب تا 99 ضربه شلاق تعزیرخواهد شد واین تعزیر قابلتعلیق می باشد .
[5] . بنداول ماده 161 قانون جزاء :«هرگاه درجرایمی که جزای آن ، حبس الی (دوسال) یا جزای نقدی تا (بیست وچهارهزارافغانی) باشد محکمه نظر به اخلاق ، سوابق وسن محکوم یا احوال دیگری که موجب ارتکاب جرم گردیده ، متیقن شود که وی دو باره مرتکب جرم نمی گردد، می تواندبه تعلیق تنفیذ حکم تصریح نماید وآن را شامل جزاهای تبعی ، تکمیلی وتدابیر امنیتی بسازد.
[6] . بنددوم ماده 161 قانون جزاء :« محکمه مکلف است درحکم خویش ، اسباب تعلیق مجازات را ذکرنماید» [7] . ماده 153 قانون جزاء :« جرایمی که دریک فقره از فقرات آتی ذکرگردیده ، مماثل شناخته می شوند :
(1)اختلاس ، سرقت ، حیله ، فریب ، تهدید ، خیانت درامانت ، غصب اموال واسناد واخفای اشیایی که ازین جرایم بدست آمده ویا حیازت اشیای مذکوربصورت غیرمشروع .
(2)قذف ، دشنام ، اهانت وافشای اسرار .
(3)جرایم ضد آداب عامه وحسن اخلاق .
(4)قتل واذیت عمدی .
(5)سایرجرایم عمدی که تحت یک باب دراین قانون تصریح یافته است [8] . الغای تعلیق تنفیذ ، ازطرف محکمه های صورت می گیرد که حکم تعلیق تنفیذ را صادر نموده است .
[9] . فقره دوم ماده 164 قانون جزاء : « اگرسبب الغای تعلیق تنفیذ ، جزای باشد که بعد ازتعلیق تنفیذ به آن حکم گردیده ، دراین صورت حکم الغای تعلیق را محکمه ای صادرمی نماید که به جزای متذکره ، حکم نموده است ، اعم ازاینکه صدورحکم نظر به صواب دید خود محکمه یا مطالبه سارنوال باشد .
[10] . الغای تعلیق تنفیذ حکم ، مستلزم اعاده جزای محکوم بها به شمول جزاهای تبعی ، تکمیلی وتدابیرامنیتی می باشد .