تابعیت
----------------------------------------------------
فهرست عناوین:
-مقدمه
- تابعیت چیست؟
- عناصر تشکیل دهنده تابعیت
- سه اصل بین المللی تابعیت
- معیار های تعیین تابعیت
- انواع تابعیت
- پایان تابعیت
- تابعیت در افغانستان
- نتیجه
- منابع
---------------------------------------------
مقدمه:
در این مقاله می پردازیم به اینکه تابعیت چیست؟ عناصر تابعیت کدام ها اند؟ انواع تابعیت؟.تابعیت چه زمانی آغاز می شود و چه زمانی به پایان می رسد ؟ راه های کسب تابعیت چگونه است ؟ و چه معیاری های برای تعیین تابعیت وجود دارد؟
تابعیت چیست؟
داشتن تابعیت یک کشور به معنای آن است که شرایط قانونی تابعیت آن کشور درباره ی شخص جمع است. به این ترتیب، رابطه ی تابعیت میان فرد و دولت رابطه ی است قانونی که سبب می گردد فرد در شمار اعضای جمعیت تشکیل دهنده ی دولت در یک سرزمین محسوب شود.هر کشوری از نقطه نظر مصالح و منافع خود قوانین و مقررات خاصی برای تابعیت وضع کرده است. ولی در این شکی نیست که موضع کشور ها نسبت به تابعیت و موضوع آن، این است که هر دولتی خودش تعیین کند که چه کسانی تبعه و متعلق به این دولت هستند و چه کسانی بیگانه اند.اما در مورد مفهوم حقوقی تابعیت، تقریبا همه علمای حقوق بین الملل خصوصی معتقدند که تابعیت عبارت است از یک رابطه سیاسی، حقوقی و معنوی که فردی را به دولتی معین، مرتبط می سازد و آن فرد جز عناصر اساسی و دائمی دولت مزبور می گردد.بنابر این اولا تابعیت یک رابطه سیاسی است؛ زیرا از حاکمیت دولت ناشی می شود. این دولت هست که تعیین می کند چه افرادی تبعه او هستند، و یا برای کسب تابعیت آن کشور چه شرایطی لازم است. به همین جهت اغلب کشور ها مانند ایالات متحده امریکا اصول مهم تابعیت را ضمن قانون اساسی خود آورده اند .ثانیا تابعیت یک رابطه حقوقی است زیرا دارای اثرات حقوقی در حقوق داخلی و حقوق بین الملل است. در حقوق داخلی، یک تبعه دارای حقوق سیاسی مانند حق انتخاب شدن و انتخاب کردن است. و از طرف دیکر، از کلیه حقوق وضع شده توسط مدنی، تجاری و غیره برخوردار است. به علاوه در نظام بین الملل، تبعه یک کشور از حمایت سیاسی دولت خود در خارج و هم چنین از حمایت کلیه قواعد و قوانینی که بین دولت خود و دول دیگر منعقد شده، مانند معاهدات و عهد نامه ها ، برخوردار می گردد.ثالثا تابعیت یک رابطه معنوی است، زیرا اتباع کشور را از نظر اهداف، عادات و رسوم مشترکی که دارند به کشور شان پیوند می دهد و مربوط به مکان و زمان مشخص نیست. در مقابل کسی که در این جمعیت عضو نباشد، هر چند مقیم سرزمین حکومت باشد، بیگانه یا غیر خودی نامیده می شود. در واقع تابعیت یک نوع رابطه ی سیاسی و حقوقی هر شخص حقیقی یا حقوقی با حکومتی معین را نشان می دهد و منشا حقوق و تکالیف شخص است.در مورد تعریف تابعیت یا ملیت، دانشمندان حقوق بینالملل بحثهای مفصل و متعددی کردهاند اما نظر واحدی ارائه ندادهاند. برخی از تعاریف که در مورد تابعیت امدهاست چنین است:
- رابطهای که با آن خانوادهٔ ملت تشکیل مییابد؛ به عبارتی پیوندی که وابستگی فردی از افراد انسانی را به ملتی خاص توجیه میکند.
- تابعیت پیوندی است که شخصی را به ملت معینی مربوط میسازد.
- تعلق حقوقی شخصی به جمعیت تشکیل دهنده دولت.
- تابعیت رابطهای است بین فرد و دولت که شخص تبعه را در قبال تبعیت، به حمایت دولت متبوع خود ذیحق مینماید. چنین رابطهای، شخص تبعه را مطمئن میسازد که در رفتار و دادوستدش با کشورهای خارجی و اتباع بیگانه، عندالاقتضا از حمایت سیاسی دولت متبوع خود، که به وسیله حقوق بینالملل شناخته شده، متمتع خواهد شد.
تعریفی هم باتیفول از تابعیت داشته که اینگونه بوده است: که تابعیت «تعلق حقوقی شخص به جمعیت تشکیل دهنده ی دولت» می باشد. و این نکته را نشان میدهد که شرط تابعیت وجود جمعیتی است که تشکیل آن به تشکیل دولت انجامیده باشد، و لفظ تعلق در این تعریف به معنای آن است که دارنده ای تابعیت مطیع صلاحیت های دولت متبوع خود، در برابر دولت های دیگر، میباشد.
عناصر تشکیل دهنده تابعیت
1- وجود دولت: باید دولت وجود داشته باشد تا دولت نباشد تابعیت تحقق پیدا نمی کند منظور از دولت دولتی است که از-طرف دولت های دیگر شناسایی شده باشد یعنی داری شخصیت حقوقی و حکمی باشد دولت ها باید داری چهار عنصر باشد که همین چهار عنصر نشان دهنده یک دولت شناسای شده توسط جامعه بین المل می باشد.
الف-سرزمین:امروزه سرزمین ، یک عامل اساسی و اجتناب ناپذیر برای وجود دولت تلقی می شود و بسیاری از حقوقدانان ، دولت منهای میهن معین و محدود را مردود می شمارند. در نظریه ی روسو ، محدود بودن قلمرو ارضی لازمه ی رسیدن به حکومت بلاواسطه تلقی می شد.
ب- جمعیت:بی شک باید تجمعی از افراد انسان وجود داشته باشد تا جامعه ای پدید آید و آن جامعه ، منشأ تشکیل دولت گردد.
ملت معمولاً به جامعه ی انسانی که در قلمرو معینی با حاکمیت سیاسی زندگی می کند گفته می شود. افراد این جامعه ، بوسیله همبستگی های مادی و معنوی به هم مربوطند ، در طول تاریخ ، انگیزه های فراوانی در پیدایش واقعیتی که امروزه به نام ملت می شناسیم دست اندرکار بوده است.
خصائص و عناصری که ملیت از آنها ناشی می گردد. اشتراک در زبان نژاد تاریخ ، سرزمین تمایلات و آرمانها را می توان نام برد.
ج- حکومت: حکومت به معنی سازمانی که دارای تشکیلات و نهادهای سیاسی مانند قوه مقننه و قوه قضائیه و قوه مجریه باشد. از عمده ترین عناصر و عوامل تشکیل دولت است و دولت به وسیله این نهادها تجلی و اعمال حاکمیت می کند
بدون ساخت تشکیلاتی و نهادهای سیاسی ، دولت ، هرگز قادر نخواهد بود حاکمیت خود را اعمال و به وظایف خویش عمل کند و هدفهای سیاسی پیش بینی شده را به مرحله ی اجرا درآورد.
د- حاکمیت:واژه حاکمیت ، بر قدرت بالاتر و برتری دلالت می کند که هیچ قدرت قانونی دیگری برتر از آن وجود ندارد. حاکمیت دو جنبه دارد : اول اقتدارات داخلی دولت که در قلمرو سرزمین خویش است ، دوّم استقلال خارجی در برابر دولتهای دیگر و مداخله های بیرونی.
دولت منهای حاکمیت ، فاقد شکل و حیات سیاسی است و در یک جامعه حاکمیت بالاترین مظهر و تجلی دولت به شمار می رود.
2- دوم عنصر برای تحقق تابعیت تبعه است:تبعه به افرادی گفته می شود که تابعیت یک کشور معین و مشخص را داشته باشند اگر تبعه و جود نداشته تابعیت هم تحقق پیدا نمی کند پس برای تحقق تابعیت این دو عنصر لازمی است که هر کدام از این عناصر شامل مباحث مختلف می شود.
ماهیت و منشا تابعیت:
در مورد تابعیت دید گاه های مختلف وجود دارد بعضی از اندیشمندان به این باور اند که تابعیت ماهیت عمومی دارد چون اراده دولت در آن نقش دارند اگر فردی بخواهد تابیعت کشوری را داشته باشد تا دولت متبوع آنرا نپذیرد خواست او امکان پذیر نیست.
اما برخی دیگر به این باور اند که تابعیت ماهیت و منشا خصوصی دارد و چنین استدلال می کنند که تابعیت مربوط به شخصیت فرد است و افراد با احوال شخصیه ارتباط دارند و احوال شخصیه جز از حقوق خصوصی است همچنان دعاوی مربوط به تابعیت در محاکم خصوصی رسیدگی می شود که محاکم خصوصی نیز مربوط به حقوق بین المل است.
تابعیت با مسله تعارض قوانین که از جمله مسایل مهم حقوق بین الملل خصوصی است رابطه تنگا تنگ دارد.
سه اصل بین المللی تابعیت
در خصوص تابعیت سه اصل بین المللی به عنوان رهنما وجود دارد، این سه اصل عبارتند از:
1- نفی بی تابعیتی:
مطابق این اصل که نخستین اصل بین المللی تابعیت است هر فرد انسانی باید دارای تابعیت باشد. چرا که تنها پس از تعیین تابعیت فرد است که وضع حقوقی او روشن میشود. گاهی در عمل، این وضع غیر عادی پیش میاید یعنی کسانی یافت میشوند که بی تابعیت استند و در شمول قواعد تابعیت هیچ کدام از کشور ها قرار نمی گیرند. به این گونه افراد، اپاترید می گویند. برای مثال اگر از یک پدر و مادر انگلیسی، طفلی در فرانسه متولد میشود این طفل نه تبعه فرانسه است چرا که قانون فرانسه سیستم خون را اعمال میکند و نه تبعه انگلستان است چون قانون انگلستان سیستم خاک را اعمال میکند.دشواری های بی تابعیتی , نه تنها متوجه خود شخص بی تابعیت یا کشور محل اقامت او می باشد بلکه دامن گیر جامعه ی بین الملی هم می گردد.به این جهت در این جامعه برای حل مسایل آن در گذشته آن را با پناهندگی یک جا در نظر می گرفتند و برای حمایت از دارند گان این دو وضعیت تدابیر یکسان اتخاذ می کردند. این روش در حال حاضر متروک شده و با آنکه در باره ی حمایت از پناهنده گان سازمانهای ویژه و قاعده های حقوقی بین الملی مخصوص فراهم آمده در باره ی بی تابعیت ها سپتامبر 1945 ملل متحد پیشرفتی حاصل نشده است. اگر درمان نهایی بی تابعیتی در دروان کنونی به نظر بعید است ایجاد مانع در راه گسترش آن یا دست زدن به اقداماتی در جهت کاستن از موارد آن کم و بیش میسر می باشد چنانکه قانونگذاری کشور ها بر مبنای معیار خاک در مورد تابعیتهای اصلی , که سبب می گردد اطفال متولد از پدر و مادر بی تابعیت از تابعیت کشور محل تولد بهره مند گردند برای نیل به همین هدف بوده است.
2- نفی دو تابعیتی
مطابق این اصل هیچ کس نباید بیش از یک تابعیت داشته باشد. از آنجا که تابعیت منشا حقوق و تکالیف فرد است؛ داشتن تابعیت مضاعف باعث میشود که فرد تکالیف همه دولت های متبوع خود را عهده دار گردد. درباره حقوق فرد نیز این مشکل پیش میاید که دولت های متبوع وی نمی توانند از او در یکدیگر حمایت دیپلماتیک بنمایند. دولت ها هم در باره آن دسته از اتباع خود که دارای تابعیت دولت دیگر نیز هستند نمی توانند نظر مساعد داشته باشند .و هر دولت از دید قاعده های بین الملی مجاز است تابعیت خارجی این گونه اتباع خود را نادیده بگیرد و آنها را فقط تبعه ی خود بداند از همین قواعد است که چنین اتباعی نمی توانند از حمایت سیاسی دولتهای متبوع خود در برابر یکدیگر بهره مند شوند. عوامل اینکه کسی دارنده وصف تابعیت بیش از یک از دولت می گردد متعددند. عامل اصلی نبودن قاعده های الزام آور بین الملی در تقسیم درست اشخاص میان دولت ها و محول بودن آن قانونگذاری های داخلی و استقلال آن قانون گذاری ها در برابر یکدیگر است و آنچه در عمل منتهی به دوتابعیتی می گردد می تواند قهری باشد مانند : تولد شخص در کشور سوای کشور متبوع پدر و مادر که در این حالت وی از یک سو تابعیت کشور متبوع آنها تلقی می شود و از سوی دیگر تبعه کشوری که در آن متولد شده است.برای حل دو تابعیتی ,یا کاستن از دشواری های آن روش های گوناگون می تواند اتخاذ شود مانند آنکه در تابعیت های اصلی در قانون گذاری های داخلی برای تبعه حق انتخاب میان یکی از دو تابعیت قابل انتساب به او نفی دیگری شناخته شود. یا در مورد اکتساب تابعیت جدید کسب آن منوط به ترک تابعیت قبلی باشد یا برای کاستن از دشواری های دو تابعیتی در عهد نامه ها دولت ها توافق کنند که انجام خدمت سر بازی برای یکی از دولت های متبوع در حکم انجام این خدمت برای دولت متبوع دیگر نیز تلقی شود.
3- حق تغییر تابعیت
مطابق این اصل تابعیت یک کشور خاص، امری تغییر ناپذیر نیست و برای همه انسانها حق تغییر تابعیت وجود دارد. اصل پانزدهم اعلامیه جهانی حقوق بشر به این اصل اشاره نموده است. لازم به یاد آوری است؛ منظور از تغییر تابعیت، از دست دادن تابعیت یک دولت و به دست آوردن تابعیت یک دولت دیگر است و نباید هر ترک تابعیت را تغییر تابعیت دانست زیرا ممکن است ترک کننده تابعیت نتواند به تابعیت دولت دیگر در آید و این ترک تابعیت سبب بی تابعیتی وی گردد. تغییر تابعیت میتواند از اراده صریح تبعه ناشی گردد یا ناشی از عاملی مانند ازدواج، یا بر اثر عواملی قهری مانند جانشینی کشور ها باشد. اینکه کسی می تواند در دوران کنونی تابعیت یک دولت را به اراده ای خود ترک گوید و تابعیت دولتی دیگر را بپذیرد نتیجه تحول های است که از قرن نزدهم میلادی در حقوق فرد در برابر دولت پدید آمده و خود گذشته از علل و عوامل دیگر از این سر چشمه گرفته که دیده شده: رضایت فرد در تمکین از دولتی معین تا چه پایه در صلح و ثبات و پیشرفت یک جامعه حتی جامعه بین الملی موثر است. بنابر این امروزه تابعیت فرد نسبت به دولت مانند روزگاران گذشته به معنای انقیاد مطلق و همیشگی فرد نسبت به دولت نمی باشد.
بازتاب این تحولها , در جامعه بین الملی در اصل پانزدهم اعلامیه ی جهانی حقوق بشر به این عبارت بوده است " 1- هر کس حق دارد تابعیتی داشته باشد 2- کسی را نمیتوان خود سرانه از تابعیتش یا حق تغییر محروم ساخت."
تغییر تابعیت می تواند از اراده ی صریح خود تبعه ناشی گردد, یعنی برا اثر درخواست ترک تابعیت از دولت متبوع پیشین و درخواست تحصیل تابعیت از دولت دیگر ، یا ناشی از عاملی مانند ازدواج میان زن و مرد دارای دو تابعیت جداگانه و تحمیل تابعیت مرد بر زن حاکمیت دولتی دیگر بر سر زمینی که تبعه آن وابسته است بر اثر جدا شدن آن سر زمین از قلمرو و حاکمیت یک دولت و الحاق آن به قلمرو دیگر در پی پیشامد جنگ و عقد پیمان صلح یا حل اختلاف های مرزی. در حالت اخیر ,به لحاظ قهری بودن تابعیت جدید ممکن است در پیمان دو دولت حق انتخاب تابعیت از میان تابعیت دولت حاکم پیشین و دولت حاکم جدید برای تبعه در نظر گرفته شود.
معیار های تعیین تابعیت
دولت ها، با وجود آزاد بودن در تعیین شرایط تابعیت خود، ضابطه های شناخته شده و معمول در جامعه ی بین المللی را، که می توان آنها را دلیل تعلق شخص به یک کشور دانست، مراعات می نمایند. مانند آنکه در تعیین تابعیت های اصلی، کسانی را از اتباع خود به شمار می آورند که یا از پدر و مادر تحت تابعیت آنها و یا در سرزمین تحت حاکمیت آنها متولد شده باشند. این ضابطه را معیار خون یا خویشاوندی و معیار خاک یا سرزمین می توان نامید.
معیار خون: مطابق این معیار دولتها کسی را تبعه خود محسوب میکنند که پدر یا مادر او از اتباع دولت مزبور باشد. معیار خاک: مطابق این معیار هر فردی که در سرزمین حاکمیت یک دولت به دنیا بیاید تابعیت آن دولت را خواهد داشت. هر دولت میتواند یکی از این دو معیار و یا ترکیبی از این دو را به عنوان معیار تعیین تابعیت خود بپذیرد. اگر تنظیم قاعده های تعیین تابعیت های اصلی بر پایه ای این دو معیار حاصل پیشرفتهای اجتماعی دورانهای اخیر خاصه دوران کنونی است، خود این معیار ها در گذشته ها نیز دلیل تعلق شخص به دولتی معین بوده اند. از این دو معیار، می توان گفت، معیار خون دارای قدمت تاریخی بیشتر است. زیرا هنگامی هم که ارزش سرزمین به عنوان یکی از شرایط تشکیل دولت هنوز شناخته نشده بود این معیار که نشان دهنده ی تعلق شخص به اقوام و خانواده های تشکیل دهنده ی یک دولت بود می توانست تابعیت او را نسبت به آن دولت نشان دهد. معیار خاک هنگامی توانست ارزش یابد که در مفهوم دولت دگرگونیهایی پدید آمد و ارزش سرزمین در تشکیل آن آشکار گردید. به این ترتیب هر یک از این دو معیار در دوره ای معین در گذشته، برای تعیین اتباع یک دولت به کار می رفته است.هر دولت میتواند این یا آن معیار را به تنهایی مبنای تعیین قاعده های تابعیت اصلی خود قرار دهد و یا آن دو را با هم بیامیزد و از آمیختن آنها اسلوبی خاص خود بسازد. بنا بر این در حالت اخیر، به اقتضای ترکیب های گوناگون این دو معیار، با هم ، میتواند اسلوبهای گوناگون در این زمینه پدید آید. در دوران کنونی در غالب کشور ها قاعده های تابعیت های اصلی ترکیبی از این دو معیار می باشند، منتهی اتکای بیشتر بر این یا آن معیار بسته به ترکیب خود جامعه و فرهنگ حاکم بر آن و به طور کلی واقعیت های جمعیت شناسی در آن جامعه است.ارزش نهادن به این دو معیار تاریخی در امر تنظیم قاعده های تابعیت های اصلی در دوران کنونی، افزون بر آنکه هر یک از آن دو به جهتی نشانه ی ارتباط فرد با دولتی معین است، حاصل سود اجتماعی مترتب بر قاعده های مبتنی بر آنها است، چنانکه اگر قاعده های مبتنی بر معیار خاک می تواند در پیشگیری از بی تابعیتی کسانی که پدر و مادر آنها نامعلوم یا بدون تابعیت اند موثر باشد، معیار خون از این جهت موثر است که می تواند تابعیت و ملیت اتباع را بیشتر بر هم انطباق بخشد.
انواع تابعیت
1. تابعیت ذاتی 2. تابعیت اکتسابی
تابعیت ذاتی
تابعیت ذاتی به تابعیتی گفته می شود که فرد به محض به دنیا آمدن به صورت اتوماتیک آن را کسب میکند. در کشورهای مختلف دنیا تابعیت ذاتی و یا اصلی از دو طریق به شهروندان اعطا میشود.
- 1. تابعیت خونی: به این معنی می باشد که فرد تبعیت خود را به سبب تابعیت یکی از والدین خود در هنگام تولد کسب می کند. تقریباً تمام کشورهای دنیا تابعیت خونی را به رسمیت می شناسند، هر چند اخیراً در بعضی از کشورهای مهاجر پذیر، محدودیت هایی را نسبت به اعطای این نوع تابعیت به علت موقعیت جغرافییایی که فرد در آن به دنیا آمده، قائل شده اند. این محدودیت ها اغلب به دلیل به دنیا آمدن فرد در خارج از کشور اصلی در نظر گرفته شده است.
- 2. تابعیت خاکی: به این معنی میباشد که فرد تبعیت خود را صرف نظر از اینکه والدینش چه تابعیتی دارند و صرفاً به خاطر متولد شدن در کشوری مشخص کسب میکند. کشورهای آمریکا و کانادا این تابعیت را به رسمیت می شناسند. تا آنجا که من اطلاع دارم در اروپا تنها کشور ایرلند می باشد که تابعیت خاکی را قبول دارد و در سوئد در صورتی تابعیت خاکی اعطا می شود که کودک هیچ تابعیت دیگری نداشته باشد و از پدر و مادری بی هویت به دنیا آمده باشد.
تابعیت اکتسابی
· به تابعیتی گفته می شود که فرد در هنگام تولد آنرا کسب نکرده و بعداً به خاطر پدید آمدن شرایطی آن را اخذ نموده است که خود به چند دسته تقسیم می شود:
· 1. تابعیت تحصیلی: به تابعیتی گفته می شود که در نتیجه ی اراده و درخواست فرد متقاضی صادر می شود. اغلب خارجیانی که در کشورهای غربی زندگی می کنند دارای این نوع از تابعیت می باشند. کشورهای مختلف پیش شرطهای متفاوتی را برای صدور این تابعیت برای افراد خارجی دارند که از مهمترین آن می توان اجازه اقامت دائم و بدون محدودیت فرد و همینطور مدت زمان اقامت وی در کشور میزبان را نام برد.
· 2. تابعیت تبعی: به تابعیتی گفته می شود که شخص نه به اراده خود بلکه به اراده و خواست فرد دیگری دارا می شود. مانند فرزند خوانده ای که بنابر درخواست والدین جدیدش تابعیت پدرخوانده و یا مادرخوانده ی خود را کسب می کند.
· 3. تابعیت تحققی: به تابعیتی گفته می شود که شخص در نتیجه ازدواج کسب می کند.
· 4. تابعیت اجباری: به تابعیتی گفته می شود که فرد بر اثر اشغال و فتح کشورش توسط کشوری دیگری و یا تقسیم شدن کشوری به کشورهای کوچکتر دیگر به اجبار کسب می کند. فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و دگر کشورهای بلوک شرق از قبیل چکسلواکی و یا یوگوسلاوی سابق را می توان از این نوع تابعیت نام برد.
· 5. تابعیت افتخاری: به تابعیتی گفته می شود که دولت ها به صورت استثنائی به بعضی از اشخاص بسیار مهم به پاس تقدیر از خدماتی که ارائه داده اند و یا فعالیتی که داشته اند اهدا می کند. مثلاً ایالات متحده امریکا در سال 1996 به مادر ترزا تابعیت امریکایی اهدا کرد و یا کانادا در سال 2001 به نلسون ماندلا تابعیت کانادایی اعطا کرد. کره جنوبی در سال 2002 به مربی هلندی تیم ملی فوتبال خود تابعیت کره ای داد. و یا دولت ایسلند به شطرنج باز معروف امریکایی بابی فیشر در سال 2005 در حالیکه در ژاپن در زندان بود تابعیت ایسلندی بخشید.
· 6 . تابعیت تجاری: تابعیتی گفته می شود که بعضی از دولت ها به منظور جلب سرمایه برای توسعه اقتصادی کشورشان در مقابل پرداخت مبلغ قابل توجه ای تابعیت آن کشور را اهدا می کنند. از قبیل این کشورها می توان کشور هفتاد هزار نفری دومینیکا در دریای کارائیب را نام برد. (با جمهوری دومینیکن اشتباه نشود)
7. تابعیت مذهبی: به تابعیتی گفته میشود که فرد به دلیل تعلق داشتن به مذهبی خاصی، بلافاصله پس از ورودش به کشوری، تابعیت آن کشور را کسب می کند که می توان از آن کسب تابعیت اسرائیلی پس از پا گذاشتن هر مهاجر یهودی به خاک اسرائیل نام برد.
پایان تابعیت
همانطوریکه میدانیم همه چیز پایان دارد تابعیت نیز پایان می پذیرد پس خوب است بدانیم در مورد اینکه تابعیت چه زمانی پایان می پذیرد و چند راه برای پایان تابعیت وجود دارد.
تابعیت به دو صورت به پایان می رسد 1- ترک تابعیت 2- سلب تابعیت
1- ترک تابعیت: ترک تابعیت به این معنا که خود شخص به اختیار و اراده خود تابعیت خود را ترک می کند به دلایل مختلف.
2- سلب تابعیت: سلب تابعیت آن است که خود شخص نخواسته اما تابعیت اش سلب شود و تابعیت خود را از دست بدهد بدون اینکه اراده و اختیار آن دخیل باشد، سلب تابعیت دلایل مختلف دارد مانند انجام دادن جرم و جنایت ، زندانی شدن، و غیره.
پس گفته می توانیم تابعیت به دو صورت پایان می پذیرد یا به خواست خود شخص یا به خواست دولت به دلایل متعدد.
اصول تابعیت در قلمرو افغانستان
تابعیت در اکثر کشورها دارای اصول اساسی می باشد که بدون آن اصول؛ قانون جامع ساخته نمی شود، درحقوق افغانستان نیز اصولی رامی توان مشاهده کرد که قانون تابعیت افغانستان بر اساس آن اصول ساخته شده است . این اصول قرار ذیل می باشد.
الف - اصل اول: هر شخص تابعیت داشته باشد.
در زمان حاضر عقل ومنطق نمی پذیرد که فرد در اجتماع زندگی کند ولی به هیچ یک از اجتماعات وابستگی نداشته باشد . اگر معلوم نباشد که فرد به کدام یک از اجتماعات مربوط می شود، برای چنین فرد، وضع غیرعادی به وجود می آید؛ بدین معنی که وضع حقوقی وتکالیف او درجامعه واضیح نمی باشد؛ مثلاً برای برخی از اعمال او مثل ازدواج، تنظیم سند معامله ومراجعه به محاکم وغیره قوانین حاکم وجود نخواهد داشت.
اینکه هرشخص باید تابعیت داشته باشد، دراکثر ممالک یک اصل پذیرفته شده می باشد وقانون تابعیت افغانستان با پذیرفتن این اصل درفقره (2) ماده (9) تصریح می دارد که : « شخصیکه درقلمرو دولت اسلامی افغانستان یا خارج از آن، از والدین که تابعیت افغانستان را داشته باشد، تولد گردد، تبعه دولت اسلامی افغانستان محسوب می شود .» (7)
ب- اصل دوم : هر شخص فقط یک تابعیت داشته باشد.
اینکه هر فرد فقط یک تابعیت داشته باشد، اصل مهم در رابطه اي اجتماعی عصر معاصر می باشد، زیرا سهولت در استفاده از مزایای چند تابعیتی فراهم است وهر کسی می تواند به سادگی از مزایای چند تابعیتی خود استفاده کند ولی اشخاص که دارای دو تابعیت می باشد در یک وضع غیر عادی قرار می گیرد، زیرا تابعیت منشأ حقوق وتکالیف است، به نحوی که استفاده شخص از مزایای یک دولت برای شخص دیگر بی رحمانه وظالمانه می باشد واز طرف دیگر، برای شخص دوتابعیتی دشوار است که تکالیف خود را درمقابل دولتها انجام بدهد، مانند عسکری وهمچنین تابعیت دوگانه می تواند تسلط اقتصادی وسیاسی به کشور ایجاد کند ومسئلۀ ارضی را باخطر مواجه سازد . ماده (7) قانون تابعیت افغانستان مقرر می دارد که : « شخصیکه مطابق احکام این قانون تبعۀ دولت اسلامی افغانستان باشد، درموقف تابعیت دوگانه قرار گرفته نمی تواند» (6) . اما ماده (7) قانون تابعیت با ماده (72) قانون اساسی در تناقص قرار گرفته، بدین مفهوم که مفهوم که ماده 72 قانون اساسی از کاندید به پست وزارت « شخص با تابعیت دوگانه» یاد نموده است که می تواند با تأئید ولسی جرگه به حیث وزیر منصوب شود. مفهوم مخالف این ماده بیان کننده اي این مطلب است که اتباع افغانستان می توانند دارای دوتابعیت باشد، البته ناگفته نماند که عملاً در افغانستان افراد زیادی دو تابعیته هستند.
ج- اصل سوم : تابعیت قابل انحلال است:
در ارتباط به انحلال تابعیت یک کشور وپذیرفتن تابعیت کشور دیگر نظریات دانشمندان حقوق مختلف است، عدۀ معتقد اند که ترک تابعیت یک امر ارادی مطلق می باشد وعدۀ این نظر را رد کرده وگفته اند که نخست شخص توان ازدست دادن تابعیت فعلی وبدست آوردن تابعیت جدید را داشته باشد واراده را فقط در «درخواست» تغییر تابعیت دخالت داده است . ولی بنظر می رسد که تابعیت یک مسئلۀ حقوقی از باب حقوق مدنی شخص است وفردی که علاقه ودلبستگی به وطن خود نداشته باشد، آزاد است که محل دیگری را برای اقامت دائیمی وزندگی اختیار کند اما دولت تدابیر اتخاذ نماید، کسان که تابعیت افغانستان راترک می کند ویا بدست می آورد، زمینه سؤ استفاده نامشروع را از بین ببرد .
ماده 25 قانون تابعیت افغانستان نیز ترک تابعیت افغانستان را اجازه داده است ولی شرایط را درنظر گرفته است که با امنیت ملی کشور مرتبط اند.
تشریح قواعد حقوقی تابعیت در افغانستان:
درتمام کشورها در زمینۀ تابعیت قواعد حقوقی اي وجود دارد که این قواعد بیشتر مشترک می باشد وکمتر دراين قواعد اختلاف وجود دارد واختلاف بیشتر درسیستم خاک وخون می باشد که بعضی کشورها سیستم خاک مانند امریکا وانگلیس وبعضی کشور ها سیستم خون را برجسته نموده، مانند کشور ایران ، بعضی کشورها نیز سیستم خاک وخون را پذیرفته اند مانند، افغانستان . قواعد که درحقوق افغانستان وجود دارد عبارت است از:
1-قاعده بدست آوردن تابعیت افغانستان
2- قاعده از دست دادن تابعیت افغانستان
3- قاعده بازگشت به تابعیت افغانستان
قاعده اول : بدست آوردن تابعیت افغانستان قرار ذیل است:
یک فرد تابعیت افغانستان را به طریق که ممکن است بدست بیاورد
1- تابعیت از طریق سیستم خون و خاک:
اینکه این دو سیستم چگونه بر تابعیت واشخاص اثر دارد وچگونه اجرا می شود لازم است که نخست هریک را جداگانه بررسی وتعریف نموده وانتصاب این دوسیستم که به تابعیت اصلی واکتسابی تقسیم می شود، نیز تشریح گردد.
تعریف سیستم خون:
هر شخص که از پدر ومادر دارای تابعیت یک کشور درقلمرو کشور دیگر متولد شود، تابعیت دولت متبوع والدین بر او تحمیل می شود . (7) فقره (2) ماده (9) قانون تابعیت افغانستان مقرر می دارد که : « شخصي که در قلمرو دولت اسلامی افغانستان یا خارج از آن، از والدینی که تابعیت افغانستان را داشته باشد، تولد گردد، تبعۀ دولت اسلامی افغانستان محسوب می شود» (8) . وهمچنین ماده (11) قانون تابعیت افغانستان مقرر می دارد که «هرگاه حین تولد طفل، یکی از والدین او تبعۀ دولت اسلامی افغانستان ودیگری بدون تابعیت یا تابعیتش تثبیت نشده باشد، طفل بدون نظرداشت آنکه
در قلمرو دولت اسلامی افغانستان یا خارج تولد یافته است، تبعۀ دولت اسلامی افغانستان
محسوب می گردد.»
تعریف سیستم خاک در قانون تابعیت افغانستان: عبارت است از تعیین نمودن تابعیت براساس محمل تولد طفل، یعنی کسی درخاک یک دولت متولد می شود، باداشتن یک سری از شرایط می تواند تابعیت آن کشور را تحصیل نماید . ولی اطفالِ اشخاصي که وظایف سیاسی در آن کشور از طرف دولت مبتوع خود دارد از این معیار مستثنأ می باشد. (10) قانون تابعیت افغانستان نیز سیستم خاک را پذیرفته ودر ماده (10) خود مقرر داشته که «(1) هرگاه حین تولد طفل، یکی از والدین اوتبعۀ دولت اسلامی افغانستان ودیگری تبعۀ خارجی باشد، طفل تحت شرایط ذیل تبعۀ دولت اسلامی افغانستان شناخته می شود : 1- درقلمرو دولت اسلامی افغانستان تولد یافته باشد ...» (11)
همینطور که ملاحظه شد درسیستم خاک تابعیت از محل تولد شخص معلوم می شود وحتی کشتی که در دریای آزاد در حرکت است یا هواپیماي، متعلق به کشوری است که پرچم آن .
بالای کشتی وهواپیما به اهتزاز می باشد . (13) اگر طفل درکشتی وهوا پیما متولد شود، طبق معیار خاک تبعه دولت صاحب کشتی وهوا پیما محسوب می شود .
2- به وسیلۀ پذیرش به تابعیت افغانستان: پذیرش به تابعیت افغانستان یکی از طروق اعطأ تابعیت به اشخاص بیگانه می باشد که ذیلاً به شرح آن می پردازیم.
منع حالت بی تابعیتی اطفال :
بدون تردید اطفالي درقلمرو افغانستان پیدا می شوند که تابعیت والدین آنها معلوم نمی باشد ودر این حالت که اسناد دال به اثبات هویت آنها پیدا نشود، چنین اطفال تبعه افغانستان شناخته می شود، ماده 12 قانون تابعیت مقرر می داردکه « طفلی که در قلمرو دولت اسلامی افغانستان یافت شود واسناد معتبر مثبت تابعیت والدین او هم موجود نباشد، تبعۀ دولت اسلامی افغانستان محسوب می گردد.»
شرایط تحصیل تابعیت افغانستان
در روابط اجتماعی ، تلاقی فرهنگی بین فرهنگ ملت ها وگرایش های سیاسی، گاهی زمینۀ علاقه مندی تبعه خارجی را برای حصول تابعیت افغانستان به وجود می آورد ، که باداشتن شرایطی، می تواند تابعیت افغانستان را حاصل نماید. این شرایط درماده (15) قانون تابعیت چنین صراحت دارد « شخص بدون تابعیت ویا تبعۀ خارجی، باشرایط ذیل به تابعیت دولت اسلامی افغانستان پذیرفته شده می تواند
1-اکمال سن هجده سالگی ، 2- تقدیم درخواست مبنی بر طلب تابعیت ، 3- (اقامت بیش از پنج سال درقلمرو دولت اسلامی افغانستان )4- عدم ارتکاب جنایت درمدت اقامت درخاک دولت اسلامی افغانستان.»
نقد بر شرایط تحصیل تابعیت توسط بیگانه
ماده (5) قانون تابعیت چند شرط را برای اعطأ تابعیت افغانستان به بیگانه ذکر نموده اند، ولی نواقص درهمین شرایط به ملاحظه می رسد که ذیلاً مورد بحث قرار می گیرد .
الف - شرط تقدیم درخواست مبنی برطلب تابعیت مفهوماً در ماده (36) این قانون تکرار شده است .
ب - شرط اقامت بیش از 5 سال درقلمرو دولت اسلامی افغانستان، مهم می باشد، اولاً بیان نشده که اقامت در افغانستان درمدت 5 سال قانونی باشد یا غیر قانونی ، ثانیاً اقامت درمدت 5 سال متناوب باشد یا متوالی ؟
ج : مکنت : عدم ذکر شرط مکنت یکی از نواقص وغیر کارشناسی بودن قانون تابعیت می باشد؛ بدین توضیح که اعطأ تابعیت به اتباع خارجی نباید ایجاد با مسئولیت اقتصادی بر تابعین اصل نماید . تازه تابعین باید از مکلفیت مالی وشغل آبرو مندانه برخوردار باشد، یا تخصص عام المنفعه داشته باشد که افغانستان به آن نوع تخصص نیاز دارد.
هـ - لیاقت : لیاقت از دیگر عوامل می باشد که در اعطأ تابعیت نقش اساسی دارد، درقانون تابعیت ذکر از آن نشده است، شخص که تابعیت افغانستان را احراز می دارد باید شایستگی کسب تابعیت را داشته باشد ونباید از خدمت نظام وظیفه درکشور اصلی خود فراری باشد، یا مرتکب جرم غیرسیاسی شده باشد، عدم فساد اخلاقی وبیماری مزمن یکی دیگر از شرایط اعطأ تابعیت باید باشد.
ح : اثر اعطأ تابعیت افغانستان به بیگانه و همسر وفرزندانش
قاعده دوم: از دست دادن تابعیت افغانستان
از دست دادن تابعیت نیز یکی از مسایل بسیار مهم درحقوق داخلی دولت ها می باشد، که گاه تابعیت تبعه سلب وگاهی به او حق داده می شود که از تابعیت دولت متبوع خود خارج شود . این مسئله درحقوق داخلی افغانستان نیز مورد توجه قرار گرفته است.
قاعده سوم: الف- بازگشت به تابعیت افغانستان:
باز گشت به تابعیت افغانستان امتیازی است برای جبران پشیمانی وندامت از ترک تابعیت افغانستان؛زیرا هر کسی علاقه ودلبستگی به موطن اصلی خود دارد،قانونگذار باآگاهی از این احساس ،راه باز گشت را باز گذاشته است؛ماده 35 ق،تابعیت مقرر می دارد که « شخصیکه تابعیت دولت اسلامی افغانستان را از د ست داده باشد،به اساس درخواست تابعیت افغانی وی،بعداز تصویب شورای وزیران وتوشیح رئیس جمهوراعاده می گردد.»
ب- درخواست مبنی برحصول تابعیت دولت اسلامی افغانستان ومرجع رسیدگی به در خواست شرایط شکلی وماهوی را طی می کند نظر به ماده 36 و 37 قانون تابعیت
روش های از دست دادن تابعیت افغانی:
سه روش وجود دارد برای از دست دادن تابعیت افغانی که قرار ذیل است:
الف: سلب تابعیت اتباع افغانستان:
سلب تابعیت اتباع افغانستان تا قبل از تصویب قانون اساسی 1382 یکی از مجازات های قانونی محسوب می شود، ولی قانون اساسی 1382 سلب تابعیت را فسخ نموده است . فقره (2) ماده (24) قانون تابعیت مقرر می دارد که « سلب تابعیت بعد از حکم قطعی محکمۀ باصلاحیت صورت گرفته می تواند.» وماده (31) قانون تابعیت همچنین مقرر می دارد که « سلب تابعیت از شخص درموارد آتی صورت گرفته می تواند»:
1- محکومیت بجرم و خیانت به وطن ومردم خدمت در قوای مسلح دولتی که با افغانستان درحال جنگ باشد.
- اما ماده (28) قانون اساسی مقرر می دارد که « ... هیچ افغان به سلب تابعیت ویا تبعید در داخل یا 2
خارج افغانستان محکوم نمی شود .»(22)
همان طور که ملاحظه شد، قانون اساسی مؤخر بر قانون تابعیت می باشد، بعد از توشیح این قانون هیچ افغانستانی به سلب تابعیت محکوم نمی گردد ولوکه مرتکب هر نوع جرم نیز شده باشد.
ب: رد تابعیت افغانستان
رد تابعیت طريق دیگر از دست دادن تابعیت است که فقره (2) ماده (10) ، فقره (4) ماده (17) وفقره (3) ماده (20) هر یک درمورد فرزندان کمتر از (18) سال اشخاص، صراحت دارد که به نحوی تابعیت افغانستان را احراز نموده وبعد از تکمیل سن 18 سالگی به مدت (6) ماه فرصت دارد که درخواست مبنی به ترک تابعیت افغانستان وپذیرش تابعیت سابق والدین خود راتقدیم نماید . همچنین فقره (1) ماده (21) مقرر می دارد که « تبعۀ خارجی که درنتیجۀ ازدواج با تبعۀ افغانی تابعیت دولت اسلامی افغانستان را حاصل نماید، درصورت فوت ویا طلاق همسر طبق خواهش خود می تواند بادرنظرداشت حکم مادۀ (4) این قانون به تابعیت سابق خود برگردد .» (23)
ج: ترک تابعیت افغانستان:
ترک تابعیت افغانستان شیوه دیگر از دست دادن تابعیت افغانستان می باشد.
مطابق قانون تابعیت که خواستار ترک تابعیت افغانستان می باشد،باید شرایطی را دارا باشد،بدون آن شرایط قادر به ترک تابعیت نمی باشد.ماده(25)قانون تابعیت چهار شرط را به شرح ذیل برشمرده است.
1- کسی که تابعیت افغانستان را ترک می کند در برابردولت افغانستان مکلفیت های انجام نداده ، نداشته باشد.
2- در برابر ادارات دولتی،مؤسسات خدماتی واتباع مکلفیت های تأدیه نکرده،نداشته باشد.
3- متهم ومحکوم به جنابت نباشد .4- ترک تابعیت، به امنیت افغانستان ضرر وارد نکند.
با وجود این کسی که تابعیت افغانستان را ترک می کند،ترک تابعیت اوتأثر به تابعیت همه وفرزندان ندارد و خانواده او می تواند تابعیت افغانستان را حفظ نماید.
نتیجه:
در نتیجه گفته می توانیم تابعیت یک اصل ضروری و مهم می باشد و هر فرد باید تابعیت کشوری را داشته باشد چون اگر شخصی تابعیت کشوری را نداشته باشد به این مفهوم است که او بدون هویت است تابعیت هویت هر فرد است و شخصی که تابعیت کشوری را ندارد بدون هویت است.و برای اینکه هیچ شخصی بی تابعیت نماند و تابعیت کشوری را داشته باشد باید دولت ها بکوشند که از بی تابعیتی افراد جلوگیری کنند و عوامل که سبب بی تابعیتی اشخاص می شود باید از بین برود.
----------------------------------------------------------------------
منابع:
1- حقوق بین المل خصوصی
مولف: دکتر محمد سلجوقی ( کلیات, تابعیت, اقامتگاه، وضعیت بیگانگان)
سال تالیف: 1388 هجری شمسی چاپ هفتم
2- سایت انترنتی: گوگل (بخش های مربوط به تابعیت)
Lawyerman.persian.ir